رئيس لجنة التحقيق الدولية في سوريا: دمار دمشق لا نهاية له

جنيف - (أ ش أ)..

قال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، إن البلاد تشهد مأساة تشمل كافة أنواع الانتهاكات.

وأضاف بينيرو - في كلمة اليوم الثلاثاء أمام الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف - أنه حين قدم إفادته إلى المجلس قبل 3 أشهر كان هناك بعض الأمل، بسبب ما تم التوصل إليه في مدينة ميونيخ الألمانية من زخم بشأن وقف الأعمال العدائية في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وكذلك إلى بقية المحتاجين والمتضررين في سوريا، لاسيما أنه تم التوصل بالفعل إلى درجة ما من الحياة الطبيعية في بعض أجزاء سوريا.

وتابع "ولكن الوضع تدهور مجددا مع عودة المعارك ، وعلى ما يبدو فإن الدمار لانهاية له، وأن الفسيفساء السوري بكل طوائفه وتنوعه أصبحوا هم الضحايا الرئيسيين للنزاع".

وأكد رئيس لجنة التحقيق الدولية أن هناك قلقا خاصا لدى اللجنة من مزاعم تشير إلى أن جبهة النصرة وبعض الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة قد جندوا مئات الأطفال دون سن 15 عاما في إدلب، مشيرا إلى أن اللجنة تولى هذا الموضوع اهتماما كبيرا وتجرى تحقيقات عنه، مضيفا أن الهجمات على المرافق الطبية في سوريا خلفت عشرات القتلى من المدنيين، إضافة إلى العمال الصحيين الذين تشتد الحاجة اليهم في سوريا.

ونوه إلى أن ما يصل إلى 700 من الأطباء والعاملين في المجال الطبي قتلوا في الهجمات على المستشفيات منذ بداية الصراع، بالإضافة إلى ما بات عليه الوضع من صعوبة واستحالة أحيانا للوصول إلى الرعاية الطبية.

وقال بينيرو في استعراضه للوضع على الأرض إن قصف المواقع الأساسية في الحياة المدنية مثل الأسواق والمخابز يتواصل، ومع كل هجوم يترك ناجين، يتعرض هؤلاء الناجون لإرهاب أكثر خطرا، وذلك بسبب تركهم وسط دمار هائل للبنية التحتية المدنية والمدارس والمستشفيات والمساجد ومحطات المياه، حيث تحول الهجمات هذا كله إلى أنقاض.

وأشار بينيرو أيضا إلى أن آلاف السوريين لا يزالون معتقلين من قبل جميع الأطراف، مؤكدا احتجاز أعداد كبيرة في مراكز الاحتجاز الحكومية، موضحا تعرض الكثير منهم للموت خلال فترة الاحتجاز، بينما لا تزال أعداد لا تحصى في عداد المفقودين وبعضهم لسنوات و تأمل أسرهم في الحصول على أخبار عنهم.

كما تناول رئيس لجنة التحقيق الدولية وضع المحاصرين في سوريا، لافتا إلى أن هؤلاء يدفعون الثمن الأكبر للحرب. وقال إنه "برغم الإدانات الواسعة لاستخدام الحصار والتجويع كوسيلة من وسائل الحرب، إلا أنه لم يتم رفع أي حصار في الأشهر الأخيرة، كما أن المساعدات وصلت إلى أقل من نصف المحاصرين البالغ عددهم 600 ألف محاصر".

وقال بينيرو إنه حتى داريا التي كان من المقرر تقديم الإغاثة لسكانها لأول مرة بعد 4 سنوات، تعرضت فور وصول المساعدات لقصف شديد، ما أعاق تسليم المساعدات للمحتاجين بشكل خطير، مضيفا أن وصول المساعدات هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وأن الحل النهائي هو رفع الحصار وإنهاء التجويع كسلاح في الحرب.

وأضاف أن أعمال العنف الجارية تمنع السكان من العودة إلى منازلهم، موضحا أنه حتى من فروا لا يجدون السلامة سواء بتعرض المناطق التي نزحوا إليها للقصف أو لوقوعهم في براثن المهربين وتجار الموت أملا في الوصول بحرا إلى أوروبا، وحيث يموت آلاف الرجال والنساء والأطفال غرقا، وحذر بينيرو من الأعداد الكبيرة للغاية من الأطفال غير المصحوبين بذويهم والذين اختفوا في أوروبا، لافتا إلى إمكانية أن يقعوا في أيدى شبكات إجرامية ويتم استغلالهم.

ودعا بينيرو الحكومات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، مؤكدا أن الحل يكمن في سوريا سلمية ومستقرة، وقال إن المطلوب هو جلب المتحاربين إلى طاولة المفاوضات.

وتحدث عن استهداف الأقليات من قبل داعش في سوريا، مشيرا إلى الإبادات الجماعية التي ارتكبت ضد الأيزيديين في سوريا واستعباد داعش لنساءهم جنسيا وبيعهم في الأسواق، إضافة إلى الاغتصاب والضرب وأخذ الأولاد من رعاية أمهاتهم إلى معسكرات التدريب ببلوغهم سن السابعة.

وأكد بينيرو أهمية أن تقوم الدول باتخاذ كل الإجراءات لمنع هذه الجريمة، باعتبار الإبادة الجماعية تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، موضحا أن اللجنة الدولية مستمرة في تحقيقاتها ضد الانتهاكات التي ارتكبت ضد الطوائف الدينية الأخرى في سوريا.

وأكد أنه لا خروج من الأزمة السورية سوى بالتوصل إلى حل سياسي، مضيفا أنه حان الوقت ليظهر الجميع التزاما بعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة والوسيط الدولي دى ميستورا، والاتفاق على إجراءات بناء الثقة بحيث تتضمن إنهاء القصف العشوائي ووصول المساعدات إلى السكان المحاصرين والمتضررين من النزاع والإفراج عن السجناء المحتجزين تعسفا والنساء والأطفال والتعامل مع حالات المفقودين والمختطفين.

وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية إن ضحايا الانتهاكات في سوريا يطالبون بمحاسبة ومساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وهو ما يجب أن يكون دور القوى الدولية ومجلس الأمن.

وقال إنها ستكون عملية طويلة، ولكنها يجب أن تقوم على احترام قواعد وسيادة القانون الدولي.