"التشريعي بغزة" يصادق على أحكام الإعدام.. و"فتح" تعتبرها مخالفة للقانون والدستور

غزة - (أ ش أ):

صادق المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة على أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقا لمعايير المحاكمة العادلة، وهو ما اعتبرته حركة "فتح" مخالفة جسيمة للقانون والدستور.

وقال المجلس الذي يعقد جلساته بمشاركة نواب حركة "حماس" فقط، في بيان صحفي مقتضب اليوم الأربعاء، إنه "أقر اعتبار أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقا لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفذت طرق الطعن كافة مصادقا عليها وواجبة النفاذ".

وكان عدد من أهالي ضحايا جرائم القتل في قطاع غزة نظموا مظاهرات ووقفات احتجاجية أمام المجلس التشريعي في غزة للمطالبة بالإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام وإنزال أقسى العقوبات بحق قتلة أبنائهم.

وتنقسم آراء الشارع الفلسطيني حول تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل في قطاع غزة، فبينما يؤكد المؤيدون ضرورة وجود رادع يحد من الجريمة ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيها، ويحذرون من أن التأخر في تنفيذ أحكام الإعدام سيؤدي إلى انتشار حالة الفلتان في القطاع.. يرى المعارضون أن الأوضاع الاقتصادية المتردية والفقر والبطالة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي هي السبب الرئيسي في انتشار الجرائم وأنه لابد من معالجة أسبابها قبل الشروع في تنفيذ أحكام الإعدام.

بدوره، استنكر القيادي في حركة "فتح" ورئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي عزام الأحمد مصادقة الإجراء الصادر باسم المجلس التشريعي في غزة و"اعتبار أحكام الإعدام الصادرة مصادق عليها وواجبة النفاذ"، معتبرا أنه يشكل مخالفة جسيمة للقانون والدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات شكلا ومضمونا.

وقال الأحمد - في بيان صحفي - "إن المادة 109 من القانون الأساسي الفلسطيني نصت على وجوب المصادقة على عقوبة الإعدام من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو صاحب الصلاحية الوحيد في المصادقة على تنفيذ عقوبة الإعدام".

واعتبر أن هذا الإجراء يشكل مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان والضمانات والالتزامات التي فرضتها العهود والمواثيق الدولية، مضيفا أن المضي قدما في تنفيذ أحكام الإعدام دون إتباع الأصول القانونية المرعية يشكل جريمة بحق الإنسان الفلسطيني يحاسب عليها القانون.

وقال الأحمد، إن كل ما يجري تحت مسمى اجتماعات المجلس التشريعي في غزة هي مجرد جلسات صورية وغير قانونية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني بعدم توفر شروط اكتمال النصاب بانعقاد المجلس التشريعي بهيئته العامة.

ومنذ أحداث الانقسام منتصف عام 2007، ينعقد المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة بمشاركة نواب "كتلة التغيير والإصلاح" التابعة لحركة حماس فقط، وسط مقاطعة باقي الكتل البرلمانية، ويتم تنفيذ قراراته وتشريعاته في قطاع غزة فقط الذي كانت تسيطر عليه حكومة حركة "حماس" قبل تشكيل حكومة التوافق الوطني في يونيو 2014.