الموظفون والطلاب الفرنسيون يعودون مجددا إلى الشارع ضد قانون العمل

باريس- ( أ ف ب):

دعت سبع نقابات للموظفين والطلاب الخميس إلى التظاهر في فرنسا للمرة الرابعة في شهرين سعيا إلى سحب مشروع رفضته لإصلاح قانون العمل قبل أيام من مناقشة النص في البرلمان.

ويطالب معارضو هذا الإصلاح الذي يشكل إحدى الإصلاحات الأخيرة في الولاية الخمسية للرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند قبل عام على الانتخابات الرئاسية، بسحبه لاعتبار أنه يراعي مصلحة أصحاب العمل ويضر بأوضاع الموظفين، لا سيما الشباب.

بسبب العطل المدرسية قد تكون المشاركة أقل من ايام التحرك السابقة لكن المعارضين لقانون الخمري (نسبة إلى وزيرة العمل ميريام الخمري) ينوون إسماع صوتهم كذلك في تظاهرات الأول من مايو التقليدية وفي الثالث منه تزامنا مع فتح النقاش في البرلمان.

يرمي النص إلى اعطاء مزيد من المرونة للشركات خصوصا على مستوى ادارة مدة العمل وتوضيح قواعد التسريح الاقتصادي وسقف التعويضات.
الى جانب التظاهر من المقرر تنفيذ اضرابات الخميس لا سيما في قطاع النقل، يتوقع ان تؤدي الى اضطرابات محدودة.

وافادت مديرية الطيران المدني عن الغاء وتاخير رحلات في مطاري اورلي ورواسي الباريسيين.

بدات الاحتجاجات في 9 مارس ثم اتسعت اعتبارا من مساء 31 مارس عندما شارك 390 الف شخص في كل فرنسا بحسب السلطات و1,2 ملايين بحسب المنظمين في المسيرات وبدأ حراك اطلق عليه تسمية "الليل وقوفا". هذا الحراك بدأ يفقد زخمه بعد اربعة اسابيع على بدء اعتصام مفتوح في ساحة الجمهورية في باريس، لكنه قد ينضم الى مسيرات الخميس.