ارتفاع اعداد المضربين عن العمل في القطاع النفطي الكويتي الى 7 الآف

الكويت - ( د ب أ ):

ارتفعت اعداد المضربين عن العمل في القطاع النفطي الكويتي الى سبعة آلاف عامل تقريبا .

وبدأ توافد المضربين عن العمل في الثامنة من صباح اليوم الأحد، ويتوقع تزايد الاعداد عصر اليوم ، حسب ما افاد بعض المضربين لوكالة الانباء الالمانية (د. ب. أ).

ويجتمع حاليا مسؤولو نقابات المضربين عن العمل مع اعضاء مجلس الامة الكويتي للوصول الى حل للأزمة .

وارتفع سقف المطالبات للمضربين ، فبعد ان كانوا يطالبون بعدم المساس بالرواتب والمميزات المالية ، اصبحت المطالبات بتكويت القطاع واقالة القيادات النفطية الحالية .

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس محمد غازي المطيري اليوم نجاح الشركة في تفعيل خطة الطوارىء وتشغيل مصافي الشركة الثلاث.

وقال المطيري في تصريح نقلته وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن محطات الوقود أو الامدادات الخاصة بوزارة الكهرباء لم تتأثر بالإضراب الذي نفذه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيمايات صباح اليوم.

وأوضح ان الأمور داخل مصافي الكويت الثلاث مستقرة ، لافتا الى ان الشركة لم تستعن بأي موظف من خارجها وان جميع الموظفين الذين تمت الاستعانة بهم هم من العاملين في الشركة ولكن بعضهم كان يعمل في مواقع اخرى.

وأضاف انه تم توفير العمالة اللازمة للتشغيل دون عناء ويبلغ انتاج المصافي حاليا حسب الخطة 520 الف برميل بدلا من 930 الفا كانت تنتجها المصافي قبل الاضراب" ، مشددا على أن ما يهم الشركة هو توفير المنتجات اللازمة للسوق المحلي.

يذكر ان سبب الازمة هو "البديل الاستراتيجي" الذي اعلنته الحكومة الكويتية للتقشف ومواجهة انخفاض اسعار النفط حيث يتضمن اعادة هيكلة الرواتب والمزايا المالية للعاملين في الدولة بما فيهم عمال النفط الذين يرفضون ذلك معللين بان تخصصهم شاق ولابد من استثنائهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي بالكويت الشيخ طلال الخالد الصباح طمأن العملاء في الخارج بأن عمليات التصدير تسير حسب ما هو مخطط لها وأن المؤسسة قادرة على تلبية أبرز وأهم متطلبات السوق العالمي حسب ما هو متفق عليه مع العملاء.

ودعا الخالد المواطنين والمقيمين على أرض الكويت إلى عدم الاستماع إلى ما قد يتردد من شائعات بخصوص تأثير الإضراب على احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية، مؤكدا أن مخزون دولة الكويت من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يوما وأن المخزون الاستراتيجي للدولة يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 31 يوما أخرى.