الفلسطينيون يطلبون تحقيقا أمميا في عمليات "الإعدام الميداني" الإسرائيلية

رام الله - (د ب أ):

طلب الفلسطينيون اليوم الاثنين فتح تحقيق رسمي من الأمم المتحدة في عمليات "الإعدام الميداني" الإسرائيلية، في ظل موجة التوتر المستمرة في الأراضي الفلسطينية منذ أكتوبر الماضي.

ووصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، في بيان عقب لقائه في الضفة الغربية المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف، حالات قتل الفلسطينيين بإطلاق نار إسرائيلي بأنها "أعمال قتل خارج نطاق القانون".

وقال عريقات "نطلب من الأمم المتحدة الشروع بإجراء تحقيق رسمي في أعمال القتل خارج القانون، التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أنه كان قد تم تقديم طلب فلسطيني بهذا الخصوص في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي إلى كريستوف هينز، مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بحالات الإعدام خارج القانون، أو بإجراءات تعسفية.

وحمل عريقات إسرائيل مسؤولية "تنفيذ 207 حالات إعدام خارج نطاق القانون" بحق الفلسطينيين منذ 13 سبتمبر الماضي، وحتى اليوم "مما يتطلب إجراء تحقيق دولي عاجل".

وأثار عريقات ،خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة "سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها قوة الاحتلال على شعبنا، بما في ذلك احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وهدم المنازل والترحيل القسري واستمرار الاستيطان".

وأكد أنه مع انضمام فلسطين للمنظمات والهيئات الدولية، وبينها المحكمة الجنائية الدولية، فإن فلسطين تقدم الدعم الكامل بما في ذلك توثيق التقارير والأدلة وتزويدها إلى هينز وغيره من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والهيئات الدولية، للشروع في تحقيقات فورية في الوضع الراهن وتحقيق العدالة لشعب فلسطين.

من جهة أخرى، انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على (تعديل قانون الأحداث)، الذي يتيح للمحاكم الإسرائيلية احتجاز القاصر الذي لم يبلغ 14 عاماً، وأدين إما بالقتل أو محاولة القتل أو القتل العمد في مأوى مغلق، وعند بلوغه الرابعة عشرة يتم نقله إلى إحدى منشآت السجون الإسرائيلية، لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بأثر رجعي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "مشروع هذا القانون غير معمول به في أية دولة في العالم، بحيث يتناقض مع جوهر المبادئ والمواثيق الدولية، والميثاق العالمي لحقوق الطفل، الذي يمنع التعرض للأطفال وانتهاك حقوقهم وينص على عدم سجنهم".

ودعت الوزارة منظمات حقوق الإنسان والهيئات المختصة بالطفولة وحقوقها الفلسطينية والعربية والدولية، إلى سرعة التحرك لفضح الأبعاد والمضامين العنصرية لهذا القانون وتداعياته الخطيرة على حياة الأطفال الفلسطينيين.

وحسب البيان ، كانت وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد تقدمت بمشروع القانون، على خلفية السعي لإضفاء صفة قانونية على جرائمها وانتهاكاتها بحق الأطفال الفلسطينيين ومحاسبتهم.