منظمات حقوقية فلسطينية تنتقد رفع عباس الحصانة عن 5 نواب من فتح

غزة - (د ب أ):

انتقدت منظمات حقوقية فلسطينية اليوم الأربعاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفع الحصانة عن خمسة نواب فلسطينيين عن حركة "فتح".

واعتبر بيان صادر عن "مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية" أن قرار عباس "يأتي في سياق حالة التصدع والتفكك المستمر في النظام السياسي الفلسطيني بكافة مكوناته".

وحذر المجلس من "انهيار النظام السياسي برمته بتغييب القانون الأساسي والضرب بمبادئه وأحكامه عرض الحائط والإمعان في انتهاك سيادة القانون والفصل بين السلطات، وصولاً إلى نظام شمولي يقوم على الهيمنة والتفرد في القرار".

وأكد أن الحصانة البرلمانية "تعد من أهم المبادئ الدستورية والضمانات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني لأعضاء المجلس التشريعي المنتخبين بإرادة شعبية، ومستمرة باستمرار ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني الدستورية".

واعتبر أن قرار رفع الحصانة البرلمانية عن نواب "يشكل عدواناً على الإرادة الشعبية التي هي مصدر كل السلطات ومساساً خطيراً بالقانون الأساسي الناظم للسلطات العامة الثلاث وحدود العلاقة بينها".

وحث المجلس على ضرورة عقد دورة غير عادية للمجلس التشريعي بهيئته العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة لإمكانية السير قدماً في عملية الإصلاح وترميم النظام السياسي الذي يعاني من انتكاسة حقيقية بفعل "التفرد والاستئثار بالقرار".

وختم المجلس ، بيانه ، بمطالبة عباس بسحب قراره "غير الدستوري" برفع الحصانة عن النواب وانتهاج سياسة قائمة على "الشراكة والانفتاح على مختلف مكونات الشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء حالة الانقسام والتشرذم والخلافات السياسية".

وكان مساعدون لعباس أعلنوا قبل يومين أنه قرر رفع الحصانة البرلمانية عن النواب في المجلس التشريعي محمد دحلان ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي وشامي الشامي.

وذكر هؤلاء أن قرار عباس يستهدف إتاحة المجال للتحقيق مع النواب الخمسة بتهم فساد وقذف وشتم.