الحكومة التركية تقدم مشروع قانون يوسع صلاحيات أردوغان

إسطنبول - (د ب أ):

قدمت الحكومة التركية مشروع قانون لتعديل الدستور، يتضمن مقترحات بمنح صلاحيات واسعة لرئاسة الجمهورية، وهو منصب يشغله الزعيم التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في خطوة يحذر النقاد من إمكانية أن تضعف الضوابط والتوازن والديمقراطية.

وتم تقديم مشروع القانون إلى رئيس البرلمان في أنقرة، بحسب ما ذكرته قناة (سي إن إن تيرك)، وذلك بعد أن عقد حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الحاكم اجتماعا نهائيا في اللحظة الأخيرة مع زعيم حزب الحركة القومية اليميني المتشدد.

ويحتاج حزب العدالة والتنمية إلى نواب الحركة القومية لدعم مشروع القانون خلال تصويت في البرلمان يتوقع أن يتم أوائل العام المقبل، ليطرح الدستور الجديد في استفتاء شعبي.

وأشار رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إلى أن التغييرات تشمل السماح للرئيس بأن يكون عضوا في حزب سياسي، الذي سيمكن اردوغان من العودة بشكل رسمي إلى قيادة حزب "العدالة والتنمية".

وستمنح مسودة الدستور أيضا للرئيس صلاحيات تنفيذية واسعة للحكم من خلال المراسيم والقدرة على تعيين وزراء، وسيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء.

وسيقتصر دور البرلمان على مسائل تشريعية حتى مع استبعاد الميزانية وستكون هناك حاجة لأغلبية مطلوبة لإلغاء قرارات الرئيس، طبقا لتقارير.

وتعارض المعارضة الوسطية واليسارية مسودة الدستور، خوفا من انهيار التوازنات، حيث يتم استبعاد البرلمان من صنع السياسة، وحذرت من ظهور ديكتاتورية.