الوليد بن طلال يدعو إلى السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية

الرياض – (أ ف ب):
وجه الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال نداءً ملحا من أجل السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية، الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة.

وكتب الوليد بن طلال مساء الثلاثاء على تويتر "كفى نقاش: حان وقت قيادة المرأة للسيارة".

وبرر دعمه لحق المرأة في القيادة في بيان طويل جاء فيه أن "قيادة المرأة للسيارة مسألة حقوقية. فمثلما لم يكن صحيحا منعها من التعليم أو الاستقلال بهويتها الخاصة لرفض مجتمعي تقليدي (...) فان هذا المنع تعد اخر على حقوقها بعدما حصلت على حقها في التعليم والكسب والوظيفة".

واعتبر أن هذا القيد المفروض على المرأة "أقوى من (المباح الشرعي) الذي يفترض أن يكون هو الحكم"، مشددا على أن "الاقتصاد هو السبب الرئيس والمحرك الاكبر للتحولات المجتمعية بهدوء وتدرج، فيتقبل المجتمع ما كان يرفضه أمس".

ولفت بهذا الصدد الى ان مسالة قيادة المرأة السيارة هي "أيضا اقتصادية وتنموية واجتماعية" مشيرا الى ان "اكثر من مليون سيدة سعودية تحتاج وسيلة مواصلات امنة ليذهبن لعملهن صباح كل يوم"، كما أن ربات المنزل بحاجة الى "قضاء شتى الاحتياجات في خدمة اسرتها".

ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية باتت تبرر قيادة المرأة السيارة، في ظل الصعوبات التي تشهدها السعودية بسبب تراجع عائداتها النفطية إثر انهيار الاسعار.

ينتمي الوليد بن طلال الى العائلة المالكة ولا يتولى أي مسؤولية رسمية، وهو معروف بميوله الإصلاحية ودعمه لقضايا المرأة.

وهو رئيس شركة المملكة القابضة التي تملك أسهما في شركات ومجموعات على مستوى عالمي مثل مجموعة يورو ديزني للترفيه وسلسلة فنادق فور سيزنز ومجموعة سيتي جروب والمجموعة الإعلامية العملاقة نيوز كوربوريشن.

وكان ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اعتبر في إبريل لدى طرح خطته الاقتصادية الطموحة "رؤية السعودية 2030"، ان المجتمع لا يزال غير متقبل لقيادة المرأة السيارة، وأنه لا يمكن أن "يفرض" عليه أمرا لا يرغب به.
والسعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية ومعايير اجتماعية صارمة، هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارات.

كما يفرض على الإناث الحصول على موافقة ولي أمرهن، قبل السماح لهن بالسفر أو الزواج أو العمل. وفي ديسمبر الماضي، اتيح للنساء للمرة الأولى المشاركة ترشيحا واقتراعا في الانتخابات البلدية.