برلمان العراق يعقد جلسة لمناقشة قانون "الحشد الشعبي" وسط جدل سياسي ومطالب بتأجيله

بغداد –(أ ش أ):

عقد مجلس النواب العراقي، بمقره في المنطقة الخضراء وسط بغداد، برئاسة سليم الجبوري وحضور 210 نواب بعد تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب البالغ 165 نائبا من اجمالي 328 هم عدد أعضاء البرلمان.

ومن أهم فقرات جدول الأعمال لمجلس النواب في جلسة اليوم /السبت/ التصويت على مشروع قانون الحشد الشعبي والموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 وسط تحفظات على صياغة مشروع قانون الحشد من تحالف "اتحاد القوي" السني وائتلاف"الوطنية" العراقي برئاسة إياد علاوي وتحفظ التحالف الكردستاني الذي يشترط وجود توافق سياسي على مشروع القانون، وسط إصرار من "التحالف الوطني" الشيعي على تمرير القانون الذي لم يعرض على حكومة حيدر العبادي.

وترأس رئيس "التحالف الوطني" عمار الحكيم اجتماعا مع قادة كتل التحالف الوطني لبحث دور البرلمان في تشريع القوانين الحيوية ومناقشة مشروع قانون "الحشد الشعبي" المدرج على جدول أعمال جلسة اليوم.

يذكر أن "التحالف الوطني" هو تحالف سياسي هو الأكبر في مجلس النواب العراقي حيث يمتلك 185 مقعدا في البرلمان من إجمالي 328 مقعدا، وأعلن عن تشكيله إبراهيم الجعفري في 24 أغسطس 2009، وغالبية أعضائه من التيارات الشيعية مثل حزب "الدعوة" وتمثله في البرلمان كتلة "دولة القانون" والمجلس الأعلي الإسلامي وتمثله "المواطن" والتيار الصدري وتمثله "الأحرار" وحزب الإصلاح ومنظمة "بدر" والمؤتمر الوطني العراقي وحزب الفضيلة وكتلة التضامن وتجمع العراق المستقل.

ونبه تحالف "القوى العراقية" السني إلى أن الأوضاع الأمنية الصعبة التي يمر بها العراق تستدعي تقوية مؤسسات الدولة وهي مصلحة حيوية للعراقيين جميعا، فضلاً عن رفضنا لظاهرة السلاح المنفلت وضرورة تنظيمه في ظل اطر رسمية، وقال: ان توجهنا العام هو عدم تكرار ظاهرة الصحوات مجددا مع الحشد الشعبي.

ودعا التحالف، في بيان صحفي اليوم، إلى معالجة قانونية لموضوع متطوعي الحشد الشعبي بما فيه تثبيت حقوقهم وامتيازاتهم، ولكن ينبغي ان تكون هذه المعالجة بروح وطنية ولا تقتصر على فئة دون أخرى وأن تضمن شراكة الجميع في تحمل واجب الدفاع عن الوطن انفاذا للمادة التاسعة من الدستور التي تستوجب التمثيل المتوازن للشعب العراقي في أجهزة الدولة العسكرية وإبعاد التسييس عنها.

وأشار البيان إلى أن المفاوضات مع التحالف الوطني للوصول إلى صيغة توافقية حول قانون الحشد، لم تصل إلى حلول مقبولة ولا تزال مطالبنا تعديل القانون وقد أبلغنا رئيس الوزراء العراقي وممثلي التحالف الوطني والحشد الشعبي بذلك .. مطالبا بالتريث في طرح القانون على التصويت حتي الوصول الى حلول توافقية وتجنب اللجوء الى سياسة "فرض الأمر الواقع".

ورد المتحدث باسم الحشد الشعبي قائلا : إن إقرار قانون الحشد سيكون ضمانة أكيدة لضبط أداء الحشد، وسيحقق قناعة لدى الشعب ويبدد مخاوف انتشار السلاح بيد الفصائل وبالقانون سيكون السلاح بيد الدولة حصرياً وكشف كل من يحمل السلاح خارج الدولة والقانون، ويفضح الفصائل الوهمية والمقرات العشوائية والادعاءات الاستعراضية لابتزاز واستفزاز الناس بهذه العناوين التي يستغلها مجرمون وعصابات.

وأوضح المتحدث باسم الحشد كريم النوري - في تصريح صحفي، أن قانون الحشد سيتماشي مع قانون الأحزاب والذي يحظر على الأحزاب وجود أجنحة مسلحة وبالتالي سيكون لصالح الجميع، وسيبعد إقرار القانون استغلال الحشد لحسابات حزبية وفئوية، وسيبلور القانون محاكم خاصة لمحاسبة المسيئين والمندسين وسيعطي للقضاء فسحة لمتابعة المجرمين ومحاسبتهم، وسيعزز السلم الاهلي والتعايش بين الجميع في ظل الدولة والقانون.

تجدر الإشارة إلى أن قوات "الحشد الشعبي" تشكلت استجابة لدعوة المرجع الأعلي للشيعة علي السيستاني في 13يونيو 2014م إلى "الجهاد الكفائي" لكل من يستطيع حمل السلاح بالمشاركة في القتال إلى جانب الأجهزة الأمنية الحكومية ضد تنظيم(داعش) الإرهابي عقب سيطرته على مدينة الموصل ومحافظات نينوي وصلاح الدين وديالي والأنبار وكركوك.. وأمر رئيس الوزراء نوري المالكي آنذاك بتشكيل مديرية "الحشد الشعبي" لتنظيم تدفق المتطوعين وتتكون من عدة تنظيمات شيعية مسلحة أبرزها بدر وعصائب الحق وحزب الله.