لجان شعبية فلسطينية تندد باعتراض البحرية الإسرائيلية سفينة متضامنات مع غزة

غزة - (د ب أ):

نددت لجان شعبية فلسطينية باعتراض قوات البحرية الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء سفينة متضامنات من دول عربية وأجنبية لدى محاولتها الوصول إلى قطاع غزة لكسر الطوق البحري المفروض عليه منذ تسعة أعوام.

وقالت "اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة" إحدى المنظمات التي أطلقت مبادرة تسيير سفينة زيتونة التضامنية: إن البحرية الإسرائيلية هاجمت السفينة في المياه الاقليمية واقتادتها ومن عليها من متضامنات، وعددهن (13 متضامنة أجنبية وعربية) إلى ميناء أشدود الإسرائيلي.

واعتبر بيان صادر عن اللجنة أن "هذا التصرف الإسرائيلي يعد قرصنة بحرية مخالفة للقوانين الدولية، واعتداء على متضامنات سلميات لا يشكلن أي تهديد لإسرائيل".

وقال رئيس اللجنة زاهر بيراوي إن اعتراض السفينة "يعد خرقا لقوانين الحصانة البرلمانية المتعارف عليها دوليا، لأنه يوجد على متن السفينة برلمانية جزائرية لها الحق الكامل في التعبير عن تضامنها مع غزة بكل الطرق السلمية، ومنها التوجه لغزة عبر البحر".

من جهته، أكد عصام يوسف - رئيس قوافل أميال من الابتسامات، أن السفن قانونية وسلمية وخرجت بشكل رسمي، وأن إسرائيل تؤكد يوماً بعد يوم رغبتها بتشديد حصار غزة ومنع وصول الوفد إليه بعكس روايتها للعالم.

وقال يوسف "الحراك التضامني في العالم من سفن بحرية وقوافل تضامنية وفعاليات وأنشطة وحراك لن ينتهي إلا بانتهاء الحصار المفروض على غزة".

وانطلقت هذه الرحلة منتصف الشهر الماضي التي تستهدف كسر الحصار المفروض على غزة منذ منتصف عام 2007 تحت راية التحالف الدولي لـ "أسطول الحرية الرابع".

وفي السياق، استنكر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار اعتراض البحرية الإسرائيلية سفينة زيتونة التضامنية مع غزة في المياه الإقليمية.

وقال الخضري في بيان صحفي إن أهداف السفينة تحققت ورسالتها التضامنية وصلت، معتبرا ما جرى معها "قرصنة بحرية من قوة احتلال تواجه متضامنات جاءوا بشكل رسمي وقانوني عبر موانئ دولية مختلفة ولم يعترض أحد رحلتهم سوى جيش الاحتلال".

وأضاف أنه "طالما استمر الحصار على غزة فإن مساعي المتضامنين وأحرار العالم ستتواصل في محاولة لإنهاء الحصار الذي طال مناحي الحياة كافة وأثر على مختلف شرائح المجتمع".

وشدد الخضري على ضرورة إنهاء الحصار باعتباره مطلب المتضامنين وأحرار العالم والشعب الفلسطيني "لأنه غير قانوني وغير شرعي وعقوبة جماعية تطال نحو مليوني مواطن".