قيادي إسلامي يتهم حكومة النهضة بالتضحية بأنصار الشريعة إرضاءً للمعارضة

تونس - (الأناضول):

اتهم محمد خليف، رئيس جمعية العاملين بالقرآن والسنة في تونس، المقرب من جماعة ''أنصار الشريعة'' التي صنفتها الحكومة مؤخرا كـ''تنظيم إرهابي''، الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بالتضحية بـ''أنصار الشريعة'' كورقة تقدمها إرضاء للمعارضة.

وفي حديث خاص مع مراسل الأناضول أعرب خليف عن اعتقاده بأن ''القرار الذي اتخذته الحكومة التونسية باعتبار جمعية أنصار الشريعة، منظمة إرهابية، قرار سياسي بامتياز، ولا يخضع للمعايير القانونية، وموازين العدالة''.

وكان رئيس الوزراء التونسي على لعريض أعلن في 27 أغسطس الماضي اعتبار ''أنصار الشريعة''، ''تنظيما إرهابيا''، وهو القرار الذي رفضه التنظيم ووصفه بـ''المخزي''.

وتابع أنه ''أي رجل شارع بسيط بإمكانه أن يدرك أن القرار ما هو إلا قرار سياسي، وهو مسرحية بإخراج ساذج لا يستند لأي معايير كما ذكرت''، مضيفا أن ''الحكومة تمرّ بأزمة ووجدت في تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي ورقة تقدمها للمعارضة التي تطالب بإسقاط الحكومة ، فكان القرار لإرضاء هذه الأطراف حتى وإن كان خارج آليات القضاء''.

وذكر خليف أن ''أنصار الشريعة لن يغيروا اسم التنظيم أو يلجأوا لتكوين جماعة جديدة لتلافي المتابعة الأمنية والقضائية''.

ولم يستبعد خليف إمكانية أن تكون هناك إملاءات خارجية ''للضغط على هذه الحكومة للاستجابة لمطلب التضييق على أنصار الشريعة وحشرها في خانة الإرهاب، بغض النظر عما يقال عن أنصار الشريعة من حقائق ومغالطات حول وجود تنظيم عسكري تابع لهم''.

واستمر بالحديث قائلا: ''ولكن ما هو واضح ومؤكد ومشهود له، هو أن أنصار الشريعة يقومون بخدمات اجتماعية للمواطنين، وأنشطة دعوية كذلك وقوافل إغاثية وتوزيع المياه في المناطق القاحلة أو التي تحتاج للتزود بالماء عندما يتم قطع الماء عنهم، أو المحرومين أصلا من التوصيلات المائية، ولهم أنشطة مميزة في رمضان وهو ما يعرف بسلّة رمضان (تضم مواد غذائية وتوزع على المحتاجين)، وهو ما يلاقي قبولا لدى الناس علاوة على القوافل الطبية التي يسيرونها إلى مختلف المناطق، ولا سيما في الأزمات ، كالفيضانات ، وموسم الشتاء، والعودة المدرسية، والمناسبات الإسلامية الأخرى''.

وأشار رئيس جمعية العاملين بالقرآن والسنة في تونس إلى أن ''الهدف من تصنيف أنصار الشريعة، كتنظيم إرهابي هو جعله بعيدا عن المجتمع، لأنهم لاحظوا أن الحملات الإعلامية ضد أنصار الشريعة لم تعد تصدق، وأن الناس لم يعودوا يصدقون ما يقال عنهم في وسائل الإعلام من أنهم إرهابيون ولديهم أسلحة وما إلى ذلك، ويعتقدون أنهم قريبون منهم، فهم يسهرون على احتياجاتهم بل وعلى أمنهم''.

وذكِّر ''بما حدث بعد اغتيال (القيادي المعارض شكري) بلعيد، ومحاولة الانقلاب التي تم الإعداد لها حيث قام أنصار الشريعة بحماية الممتلكات الخاصة للناس، وسهروا على أمن المؤسسات العامة والخاصة، وساهموا في الحيلولة دون وقوع ذلك الانقلاب، مما أغاظ بعض الأطراف الداخلية والخارجية التي كانت تعمل على إيجاد وإحداث ذلك الانقلاب''.

وحول موقفه من عمليتي اغتيال كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أكد خليف على براءة تنظيم أنصار الشريعة من حادثي الاغتيال قائلا: ''لو كانت هناك جهة جهادية أو مقاتلة وراء عملية الاغتيال لأعلنت عنه ولذكرت الأسباب، ونحن ندين أي اعتداء على أرواح وممتلكات وأعراض الناس''.

واغتيل المعارضان التونسيان شكري بلعيد في شهر فبراير/شباط الماضي ومحمد البراهمي في شهر يوليو الماضي.

وحول اعترافات بعض المعتقلين في الشعانبي (جبل على الحدود مع الجزائر تنفذ في محيطه السلطات التونسية عملية طويلة الأمد لملاحقة من تصفهم بالإرهابيين) بانتمائهم لجمعية أنصار الشريعة، أكد خليف على أن ''ارتكاب أشخاص لعمليات إجرامية لا يعني أن التنظيم إجرامي أو إرهابي، بل يجب أن يحاسبوا كأفراد وليس كتنظيم، لا سيما وأن موقف القيادات واضح في القضية وهي أن تونس أرض دعوة إلى الالتزام، وليست دعوة للدين، فالكل مسلمون والحمد لله، إضافة إلى أن ما وقع في الشعانبي من قتل للجنود لا يمكن البتة أن يصدر من مسلم، فالمسلمين منهيين عن التمثيل بالجثث شرعا، ولكن هذا يذكرنا بما كانت تفعله أجهزة مخابرات معروفة ، هذه عملية استخباراتية بحتة ولا شك في ذلك وموقع الشعانبي يوحي بحقيقة الفاعل''.

وكان 8 جنود تونسيون قتلوا 29 يوليو الماضي في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين يعتقد أنهم تابعون لـ''تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' في جبل الشعانبي وسط غربي تونس.

وحمل خليف على قانون الإرهاب الذي قال إنه لا يطبق سوى على الاسلاميين ''الإرهابي في التصنيف الأمريكي هو كل من يعارض الهيمنة الغربية والصهيونية وليس من يحمل السلاح فقط، والحكومة الأمريكية ضغطت على السلطة التونسية حتى تعود إليه وتعمل به ضد أنصار الشريعة، هذا قانون ظالم يتعدى كل حقوق الإنسان، ومن يُتّهم بهذا القانون ليس له الحق في الدفاع عن نفسه، أو اتخاذ محام''.

وعن سبب استهداف أنصار الشريعة، سواء من الداخل والخارج كما يقول، رد خليف ذلك لما وصفه بـ'' الصراع الحضاري، المستمر منذ عدة قرون بأشكال مختلفة، فالغرب يريد تصدير نموذجه المجتمعي، وهو حر في اختياره، لكنه ليس حرا في فرض نموذجه علينا، ويرى في النموذج المجتمعي الإسلامي خطرا عليه، لكنه لا يرى مدى عدوانيته ضدنا في محاولته فرض نموذجه المجتمعي على الأمة الإسلامية، فبعد سقوط الشيوعية اتخذ الإسلام عدوا بديلا، وهو ينمو في العالم فهو أسرع الأديان انتشارا، لذلك يحارب من يأخذون بكلياته ولا يقبلون أنصاف الحلول وأرباعها وأعشارها، ومع ذلك يتقدم الإسلام والنصر آت بعون الله''.

وتأسس تنظيم ''أنصار الشريعة'' بتونس في أبريل عام 2011، على يد ''سيف الله بن حسين''، عقب الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس اليابق زين العابدين بن علي في يناير عام 2011.