دستورية الكويت تحصن قانون الصوت الواحد وتبطل البرلمان الحالي

الكويت - (د ب أ):

قضت المحكمة الدستورية الكويتية التي تعد احكامها نهائية اليوم الاحد ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي (البرلمان) وتحصين قانون الصوت الواحد .

وجاء الحكم بإبطال مجلس الصوت الواحد (مجلس الامة الحالي) بسبب عدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات .

وكانت وزارة الداخلية في الكويت اتخذت اليوم كافة إجراءاتها الأمنية المشددة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية .

وأدى مرسوم أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بتعديل قانون الدوائر الانتخابية الى نشوب أزمة سياسية كبيرة في البلاد تجلت خصوصا في مقاطعة المعارضة للانتخابات الاخيرة وفوز برلمان موال بالكامل.

وقامت الداخلية اليوم بفرض طوق أمني حول وبجانب قصر العدل في ما رفعت كافة قطاعات الداخلية من درجة الجاهزية وإستعداداتها بجميع المحافظات في البلاد.

وطالبت وزارة الداخلية الكويتية ، في بيان أول أمس الجمعة ، كافة المواطنين بضرورة التعاون معها في حفظ الأمن على خلفية حكم المحكمة الدستورية .

وقالت ''تهيب وزارة الداخلية بكافة الإخوة المواطنين بضرورة التعاون معها في حفظ الأمن والنظام والاستقرار واتباع القوانين والإجراءات المعمول بها حفاظا على أمنهم وسلامتهم''.

ونبهت إلى أنه '' أيا كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية ، فأنها لن تسمح مطلقا بأية تجمعات أو مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة للتعبير عن الرأي''.

وحذرت من أن كل تعدي على القانون والنظام أو الخروج عن السلوك العام سوف تتعامل معه أجهزة الأمن المختصة بكل حزم للحيلولة دون الإخلال بالأمن أو الخروج عن القانون ، داعية الجميع الالتزام والتحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه أمن الوطن وسلامته .

وكان أمير الكويت أصدر مرسوما في أكتوبر الماضي تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط، وهو ما رفضته المعارضة التي قاطعت الانتخابات التي أفرزت برلمان ''الصوت الواحد''.

وطبقا للمادة 71 من الدستور، يحق للأمير اصدار التشريعات في غياب البرلمان فقط في حالة الضرورة واتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.

واعتبرت المعارضة الإسلامية والوطنية والليبرالية أن التعديل غير دستوري لأنه لم تكن هناك حالة ضرورة أو أمر طارئ بالإضافة إلى أن التعديل يمكن الحكومة من التحكم في تركيبة البرلمان.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أعلن بشكل صريح بانه سيقبل حكم المحكمة مهما كان.