الصادق المهدي يحذر من حرب باردة بين دول حوض النيل

القاهرة – (أ ش أ):

أكد الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني الأسبق أهمية حسم الخلاف بين دول حوض النيل، مشيرا إلى أن مبادرة حوض النيل تصدت منذ عام 1999 لإقامة منبر للحوار بين دول الحوض، والذي انتهى إلى مشروع اتفاق عنتيبي الإطاري الذي انقسمت حوله الدول.

وحذر المهدى - في كلمته خلال المؤتمر الدولي الأول للتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل يوم الاثنين - من أنه إذا لم يحسم هذا الخلاف فإن أية محاولات لإقامة علاقات تكاملية بين دول الحوض ستبقى في طريق مسدود بل ستتطور إلى حرب باردة حقيقة، لافتا إلى أنه إذا لم تشعل حروب دموية فأنها ستجعل أطرافها يتبادلون الأذى بكل الأشكال.

وقال ''هناك مضار كثيرة ستلحق بدول حوض النيل إذا انعدم التوافق بينهما، كما أن هناك مصالح كثيرة ستتحقق لهذه الدول إذا اتفقت أهمها جذب الاستثمارات إلي الحوض، وإمكانية زيادة دفق مياه النيل، مشددا على ضرورة حسم الخلاف حول اتفاق عنتبي من خلال الدعوة إلى اجتماع قمة لدول حوض النيل للنظر في النقاط الثلاث الخلافية''.

ودعا المهدي إلى تجاوز الموقف من الاتفاقيات السابقة علي أساس عدم إحداث ضرر لأى من دول الحوض، منوها إلى أن هذا التجاوز نصت عليه اتفاقية مصر والسودان في عام 1959، وأن يكون التصويت في المفوضية بأغلبية عالية النسبة في المسائل الجوهرية وبالأغلبية العادية في المسائل الأخرى، وأن يكون الإخطار المسبق بأية مشروعات لسكرتارية المفوضية.

وشدد على ضرورة حسم الخلاف حول سد النهضة بإقرار توصيات اللجنة الفنية وبصيغة مشاركة في الإدارة، منوها إلى أنه تقدم بدراسة متكاملة للضوابط المطلوبة لتعميم فائدة السد، مؤكدا أن لدولتي السودان وجنوب السودان مصالح مشتركة لا يحققها إلا التعاون والتكامل.

ومن جانبه، أكد عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية علي أهمية وجود التفاهم السياسي والاستراتيجي بين دول حوض النيل لخلق المصالح المشتركة، مطالبا بإقامة مشروع واسع في شرق أفريقيا بالقرن الأفريقي بين مصر والسودان وجنوب السودان وباقي دول حوض النيل.

وشدد علي ضرورة تهيئة الجو العام لتقبل المشروعات المشتركة بدون الدخول في صراعات، قائلا ''إن أي عمل سياسي لا يجب أن يؤدي إلى ضرر لأي دولة، وأن تعم فائدة لمشروعات على هذه الدول''.

ودعا موسي إلى إقامة الحوار السياسي والاستراتيجي على أعلى مستوى لدراسة الموقف المتوتر بسبب اتفاق عنتبي، وأن يجلس الخبراء السياسيين والقانونيين لبحث هذا الأمر، لافتا إلى أهمية الاستفادة من تجمع الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة علي أساس المصلحة المشتركة في إطار قانوني واستراتيجي بهدف تحقيق التنمية، وتوفير سبل العيش الطيب لجميع الشعوب.