ننشر تفاصيل القبض على قاتل المعارض التونسي شكري بلعيد

القاهرة - مصراوي:

قالت جريدة ''الشروق'' التونسية، إن أجهزة الأمن الجزائرية ألقت القبض على المدعو كمال القضقاضي المتهم باغتيال شكرى بلعيد المعارض السياسى والحقوقى التونسى، وذلك بعد رصد تحركاته عن طريق قمر اصطناعى مثبت لمراقبة الحدود التونسية الجزائرية.

وأضافت أن قمر اصطناعي جزائري رصد تحرّكات الجاني وجماعته.

وأوضحت أنه تم إلقاء القبض على المتهم كمال القضقاضي، قاتل شكري بلعيد منذ حوالي ستة أيام في الحدود الجزائرية التونسية وهو الآن محل احتفاظ للتحقيق معه في عملية الاغتيال.

وذكرت أن القاتل تم إلقاء القبض عليه من قبل قوات جزائرية كانت تراقب الحدود الجزائرية التونسية، ونجحت في القبض عليه بعد أن رصدت تحركاته مع بعض المجموعات التي قيل إنها عناصر جهادية وتم تسليمه الى السلطات الأمنية التونسية، موضحة أن الأطراف الجزائرية تمكنت من رصد تحركات القاتل والمجموعة التي كانت تحيط به عن طريق قمر اصطناعي  كان مثبتا لمراقبة مناطق العبور على حدود البلدين.

من جهة أخرى، توقعت مصادر للجريدة التونسية، أن تكون حياة الفاعل الأصلي كمال القضقاضي في خطر وأن تقع تصفيته وذلك نظرا إلى تصريحاته التي وصفت بالخطيرة، ومن شأنها أن تورط بعض الأشخاص قيل إنهم من ساسة البلاد.

وأكدت أن عمليات التمشيط والبحث في جبال الكاف والمناطق الحدودية تكاد تكون قد توقفت  وهو ما يؤكد أن القاتل في قبضة الجهات المعنية.

ولوحظ مؤخرا غياب كلي لبعض الأشخاص المنتمين إلى حزب سياسي حاكم عن استديوهات الإعلام والصحافة في المدة الأخيرة، والذين تمت الإشارة إلى أن لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بجريمة الاغتيال وهذه الأطراف قد هددت بمقاضاة الصحف التي اتهمتهم بكونهم متورطين في قضية الاغتيال، إلا أنه ''حسب الجريدة'' لم يرفعوا أية قضايا في الغرض بل فضلوا الابتعاد عن الأنظار وهو سؤال مطروح بكثرة في أحاديث رجالات السياسة.

وأوضحت الجريدة في تقريرها أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد طروش لم ينف ولم يؤكد خبر إيقاف القاتل، وفضل الصمت إلى حين إيجاد السيناريو اللازم لتقديمه إلى الرأي العام.

وأكدت أن الطرف الجزائري سلم القاتل للسلطات التونسية وذلك لتفنيد الشبهات التي حامت مؤخرا حول أن تكون عناصر دخلت من الجزائر لا علاقة لها بالحكومة الجزائرية متورطة في جريمة الاغتيال وهي التي قامت بالتخطيط ووضع لمسات العملية الإجرامية.

وأضاف التقرير أن فرقة مقاومة الإجرام الآن بصدد التحقيق مع القاتل  كمال القضقاضي. وهناك معلومات شبه مؤكدة أن قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس لا يعلم''لحين كتابة هذه السطور'' بعملية ايقاف القاتل التي تمت في كنف السرية المطلقة، بل أنه فقط بعض القيادات الأمنية العليا التي قيل إنها هي التي تسيطر على دواليب الدولة وتتحكم بوزارة الداخلية هي فقط من لها المعلومات وقد دخلت على الخط لتحديد وجهة الأبحاث وربما إيجاد رواية منطقية لعملية الاغتيال.

واستندت الجريدة التونسية إلى السيناريو الذي قدمه وزير الداخلية بعد إلقاء القبض على المشتبه فيه محمد أمين القاسمي وبقية المتهمين الذين قال عنهم وزير الداخلية علي العريض انهم ينتمون إلى تيار ديني متشدد في إشارة منه إلى التيار السلفي الذي يعرف بأنه عندما ينفذ عملا إجراميا ما فإنه يعترف تلقائيا بالأفعال المنسوبة إليه علنيا وأحيانا يتم نشرها على المواقع الاجتماعية.

وزير الداخلية عندما أعلن عن تورط تيار ديني متشدد كأنه أراد أن يبعد الشبهة عن الجهة الحقيقية التي تقف وراء عملية الاغتيال وذلك حسب ما أشار اليه عدد من الملاحظين وحتى من لديهم علاقة قانونية بالملف.

وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث مازالت متواصلة في هذا الملف الذي يشغل الرأي العام الوطني والأجنبي والذي يمكن أن تحدث حقائقه بركانا في تونس ويغير الوضع السياسي بالبلاد خاصة أن تصريحات القاتل مثيرة وخطيرة جدا ويمكن أن تصب في التوقعات التي أشارت اليها أطراف لها علاقة قانونية بملف القضية.