المرزوقي يتهم حركة النهضة بالسعي لـ ''السيطرة على كل مفاصل تونس''

تونس – (أ ف ب):
اتهم الرئيس التونسي منصف المرزوقي الجمعة حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم بالسعي إلى ''السيطرة على مفاصل الدولة'' منتقدا ''إصرارها'' على اعتماد نظام سياسي برلماني في تونس عوضا عن نظام معدل.

وقال المرزوقي في خطاب ألقاه نيابة عنه أحد مستشاريه في افتتاح المؤتمر العام الثاني لحزب ''المؤتمر''، شريك حركة النهضة في الائتلاف الثلاثي الحاكم، ان ''إخواننا في النهضة يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة الإدارية والسياسية عبر تسمية أنصارهم (سواء) توفرت (فيهم) الكفاءة أم لم تتوفر''.

وأضاف ''كلها ممارسات تذكر بالعهد البائد'' في إشارة إلى فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وانتقد المرزوقي، الذي أسس حزب المؤتمر سنة 2001، ''اصرارهم (حركة النهضة) على النظام البرلماني والحال أننا لدغنا من هذا الجحر مباشرة بعد الاستقلال، وعانينا نصف قرن من تبعات جمع حزب، وإن تحصل على الأغلبية بصفة ديمقراطية، للسلطتين التنفيذية والتشريعية في بلد هيأته القرون للدكتاتورية لا للديمقراطية''.

ورفض حزبا ''التكتل'' و''المؤتمر''، شريكا حركة النهضة في الائتلاف الثلاثي الحاكم، وأحزاب معارضة مطلب النهضة اعتماد نظام برلماني صرف ودعوا إلى نظام رئاسي معدل تتوزع فيه السلطات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة''.

وفي سياق آخر اتهم منصف المرزوقي الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة بـ ''التأخير في بعث مشاريع التنمية في الجهات المحرومة (..) والتردد في إطلاق عنان العدالة الانتقالية ومحاسبة الفاسدين وتسوية ملفات الجرحى وعائلات الشهداء (الذين سقطوا خلال الثورة التي أطاحت بنظام بن علي)''.

وقال '' هم (الحكومة) لا يرون جدوى الدخول في معارك لا طائل منها بخصوص استقلالية الإعلام والقضاء والهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات، وكلها تؤلب علينا جزءا من الرأي العام يمكن أن يكون بجانبنا''.

وانتقد المرزوقي ''خيارات حركة النهضة التي بيدها جل الوزارات وأهمها''، عازيا أسباب انشقاق عدد من قياديي حزب ''المؤتمر'' ونوابه بالمجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات أكتوبر 2011 إلى رفضهم لخيارات النهضة.

كما انتقد دعوة حركة النهضة الى استصدار قانون ''تجريم الاعتداء على المقدسات'' الذي يعاقب بالحبس على ''جرائم الاعتداء على المقدسات''.

وتساءل ''إذا سارعنا لقانون يجرم التطاول على المقدسات ألا يجب أيضا أن نجرم (ظاهرة) التكفير ''المنتشرة في صفوف جماعات دينية تونسية متشددة.

وأضاف ''إذا دخلنا في منطق المنع فإلى أي حد نذهب وهل لا يتهددنا خطر الانزلاق إلى ضرب المكسب الأكبر (الحرية) الذي ثار من أجله الشعب؟''.

وتابع ''هناك بطء غير مقبول في انطلاق المشاريع مما أدى إلى نفاد صبر مناطق حذرت كثيرا من انفجارها''.

وقال ان اعمال العنف التي اندلعت الشهر الحالي بولاية سيدي بوزيد (وسط غرب)، مهد الثورة التونسية ''جرس انذار يجب اخذه بجدية بدل الاكتفاء بطمأنة النفس والقول انها حركة شباب طائش بأعداد قليلة تحركها احزاب متطرفة ووراؤها فلول (حزب) التجمع'' الحاكم في عهد بن علي.

وقال ''لو لم يكن هناك احتقان حقيقي ومطالب شرعية لم تلب وحوار مطلوب لم يستجب له، لما أعطيت الفرصة للمصطادين في الماء العكر''.

وحمل المرزوقي بشكل غير مباشر الحكومة مسؤولية ''تواصل عنف بعض الغلاة (السلفيين) والحال أنه من حق ومن واجب الدولة انطلاقا من شرعيتها كف أذاهم عن الناس والتصدي بالقانون لمن يدمر صورة تونس ويشوه ثورتها''.

ودعا حزب المؤتمر إلى أن ''يكون دوما وبلا أدنى تحفظ نصيرا قويا عنيدا، صلبا، لكل الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأساسا حرية الضمير والرأي، وحرية الإبداع، واستقلال المنظمات المدنية في مجال الإعلام، في مجال تنظيم الانتخابات، في مجال القضاء''.

كما دعا نواب الحزب بالمجلس التأسيسي إلى ''التمسك الكلي بحقوق الإنسان وحقوق المرأة بصفة خاصة وتضمينها في دستورنا بصريح العبارة وبدون لف ودوران وبرفض كل الجمل المثيرة للجدل العقيم من نوع المرأة التي تكمل الرجل''.

وقال ''إن المساواة تامة أو لا تكون إذ يكفي أن ينقص منها ابسط جزء لكي تصبح آليا مساواة منقوصة أي مساواة مزيفة''.

وانتقدت منظمات حقوقية صيغة بند دستوري اقترحته حركة النهضة مؤخرا وينص على أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة ''تكامل'' وليس علاقة مساواة، واعتبرته مدخلا للالتفاف على مكاسب المرأة التونسية التي تحظى بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي.

وأثارت تصريحات المرزوقي استياء حركة النهضة التي حضر قياديوها افتتاح المؤتمر.

وخطب راشد الغنوشي رئيس الحركة في الحاضرين قائلا ''نحن نخالف (المنصف المرزوقي) في كثير من الآراء ونعتبر أنها لا تعبر عن (رأي حزب) المؤتمر''.

وغادر قياديون بارزون في النهضة قاعة المؤتمر احتجاجا على خطاب المرزوقي، ومن هؤلاء علي العريض وزير الداخلية وسمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وعبد الفتاح مورو عضو مجلس الشورى في حركة النهضة.