"إيكونوميست": انتخابات ماليزيا في طريقها للتزوير

كتب - هشام عبد الخالق:

نشرت مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية، تقريرًا حول الانتخابات الماليزية العامة، المقرر إجرائها في وقتٍ لاحق من هذا العام، وعن احتمالية تزويرها وإعادة انتخاب الحكومة مرة أخرى على الرغم من فسادها.

وقالت المجلة، إن "الدولة التي يختفي من إحدى وكالات التنمية التابعة لها مبلغ 4.5 مليار دولار، ثم يظهر مبلغ 681 مليون منهم في أحد حسابات رئيس الوزراء في نفس الوقت، قد تعاني ليتم إعادة انتخابها مرة أخرى، خاصة أن رئيس وزرائها يقول إن هذا المبلغ كان هدية من أحد مُعجبيه الذين لم يسمهم، كما أن محاولة تغطية الأمر بإبعاد وإقصاء المسؤولين عن التحقيق فيه قد يكون آخر المحاولات لدفع الناخبين للتصويت لمرشح آخر، ولكن في الانتخابات الماليزية لا يبدو أن للمُصوتين قيمة من الأساس".

وتابعت المجلة، تحت أي نظام انتخابي آخر، فإن التحالف أو العصبة التي تدير ماليزيا لن تكون موجودة من الأساس، فالجبهة الوطنية - كما يعرفها الجميع بهذا الاسم - عادت للسلطة مرة أخرى في الانتخابات الأخيرة عام 2013، حيث خسرت التصويت العام لصالح المعارضة بنسبة 47% و51% على الترتيب، ولكن كان هذا كافيًا لتأمين نسبة 60% من عدد مقاعد البرلمان البالغ عددها 222 مقعدًا بفضل التوزيع الجغرافي المتحيز للدوائر الانتخابية.

وأضافت المجلة، كان هذا الانتصار المخزي قبل أن تنتشر أخبار نهب شركة 1MDB الماليزية، وهي وكالة تنمية رأس مجلس إدارتها رئيس الوزراء نجيب رزاق، والذي اتهمته الحكومة الأمريكية مع ربيبه - ضمن آخرين - بسرقة أموال الشركة، عن طريق سلسلة معقدة من المعاملات الاحتيالية، وتقول الحكومة الأمريكية إن معظم المال تم إنفاقه على بعض الكماليات ووسائل الترفيه، والتي كان من ضمنها لوحات رُسمت بواسطة بيكاسو وكلود مونيه، وطائرة خاصة، عقود من الألماس، شقة فوق السطح في مانهاتن، والمقامرة في لاس فيجاس.

وفي فبراير، صادرت السلطات الإندونيسية يختًا قيمته 250 مليون دولار، يقول الأمريكيون إنه تم شرائه بأموال دافعي الضرائب الماليزيين، وتحقق السلطات في سويسرا وسنغافورة في الحادث أيضًا.

وينكر نجيب القيام بأي خطأ، وبالطبع لديه الكثير من المؤيدين، ولكن لم تحاول حكومته حتى توضيح الأمور، حيث تم اتهام شخص واحد فقط في قضية الأموال المفقودة، وهو معارض سياسي سرّب تفاصيل التحقيق الرسمي بعد أن رفضت الحكومة جعلها علنية.

كل هذا بالطبع لم يُحسن من صورة نجيب أمام الناخبين، وعلى الرغم من ذلك يجب عقد الانتخابات في أغسطس، وخوفًا من فقدان السلطة، تزور الحكومة الانتخابات بوقاحة، حيث من المقرر أن يصوت البرلمان قريبًا على حدود الدوائر الجديدة، وتضمن خريطة الدوائر المقترحة فترة حكم جديدة لنجيب، على الرغم من سجله السيء.

تتمثل إحدى الخدع في ماليزيا لتزوير الانتخابات في التلاعب بالحدود، حيث أن إعادة تعيين حدود الدوائر الانتخابية سيؤدي لتكديس ناخبي المعارضة في عدد قليل من المقاعد، وسيمثل مؤيدو الحزب الحاكم بعدد أكبر، ويحدث هذا كثيرًا في عدد من دول العالم.

ستجعل الخريطة الحدودية الجديدة اثنين من كبار المعارضين يتنافسون على مقعد واحد في مدينة بيراك الماليزية، ويتم إجراء خداع أيضًا عن طريق انتهاك انتخابي آخر يسمى سوء التوزيع، وهذا ينطوي على إنشاء مناطق من السكان غير المتكافئين، بحيث تكون تلك التي تدعم المعارضة أكبر بكثير من تلك التي تدعم الحكومة.

ويعني هذا، أن أعضاء المعارضة بحاجة إلى أصوات انتخابية كبيرة حتى يتم انتخابهم، أكبر بكثير من الأصوات التي يحتاج إليها مؤيدو الحكومة، هذه الطريقة غير عادلة لدرجة أنها غير قانونية في معظم البلدان، بما في ذلك ماليزيا، حيث ينص الدستور على أن الدوائر الانتخابية يجب أن تكون "متساوية تقريبًا" في الحجم.

واحتتمت المجلة تقريرها قائلة: "رئيس الوزراء نجيب قد يكون مرتشي، ولكنه ليس غبيًا، فهو يخشى أن معظم الناخبين لن يصوتوا له إذا ما أتيحت لهم الفرصة، لذلك فهو يسلبهم من تلك الفرصة من الأساس".