"فورين بوليسي": إسرائيل دفعت ثمناً أخلاقياً باهظاً رغم انتصاراتها العسكرية

كتب - عبدالعظيم قنديل:

تحت عنوان "كيف ربحت إسرائيل حربا ولكن تكبدت ثمنًا أخلاقيًا باهظًا"، نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية تقريراً حول تأثير جرائم الدولة العبرية على صورتها أمام المجتمع الدولي.

وقالت المجلة الأمريكية، في تحليل للباحث والصحفي الإسرائيلي رونين بيرجمان، إن مخاوف إسرائيل من الأعمال الإرهابية داخل أراضيها خلقت وضعًا مريبًا ومحبطًا داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية .

وأشار التقرير إلى أن الانتقادات المتكررة من عمليات القتل المستهدف داخل إسرائيل وخارجها جعل من الضروري تبريرها أمام الجميع، وبالتالي اهتمت الحكومة الإسرائيلية، في الآونة الأخيرة، بالكشف عن تفاصيل أفعال ضحاياها لإثبات أن لديها أسبابا كافية للرد، وتدريجيا، أصبح الاعتراف بالمسؤولية عن الاغتيال سياسة رسمية.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي يركز جزءاً كبيراً من جهوده في حروب دعائية، وفق التقرير الذي لفت إلى جهاز الأمن الإسرائيلي "شين بيت" الذي كان نادرًا ما يظهر أمام وسائل الإعلام، بات يعيد تنظيم سياسته في بياناته الرسمية.

ووفقًا لـ"فورين بوليسي"، على الرغم من أن الوسائل الدعائية الإسرائيلية قد تكون مفيدة، لكن سلسلة الاغتيالات لم تتمتع بأي سند قانوني، وليس من المستغرب أن بعض أسر القتلى الفلسطينيين لجأوا إلى جمعيات حقوق الإنسان ومحامين إسرائيليين متمرسين لتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للتحقيق مع المسؤولين عنها ومحاكمتهم.

ويضيف التقرير، الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن الرئيس السابق لـ"شين بيت"، عامي أيالون، وضع خطة إصلاحه للأنظمة الاستخباراتية والأمنية الإسرائيلية من أجل تنفيذ برنامج اغتيالات للأشخاص المناهضين للدولة اليهودية، حيث اتفق مع معارضيه على أن جهاز الأمن الإسرائيلي سيقوم بخططه دون النظر إلى العواقب السياسية والدولية.

ولم تعط إسرائيل الاعتبار الكامل للآثار الأخلاقية المترتبة على برنامج الاغتيالات الجديد، ولكنها تدرك تماماً أنها تحتاج إلى توفير غطاء قانوني للضباط والمرؤوسين الذين قد يواجهون لاحقا المحاكمة، سواء في إسرائيل أو في الخارج.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن مفهوم إنفاذ القانون على "الإرهابيين" اتسع بشدة بين أجهزة الأمن الإسرائيلية، حيث شمل هذا المصطلح أي شخص نشط في منظمة إرهابية، حتى لو كان نشاطه هامشيا، وطالما كان عضوا في أي منظمة مناهضة للدولة العبرية، يمكن اعتباره مقاتلا- حتى ولو كان نائما في سريره.

وكشفت المجلة الأمريكية أن عمليات القتل الممنهجة كانت تتم قبل الانتفاضة الفلسطينية الثانية بشكل سري وتحت غطاء جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، مؤكدة أنها تحولت إلى نهج يلتزم به جميع العاملين في أجهزة الأمن الإسرائيلية، حتى أصبح هناك الآلاف من الإسرائيليين متواطئين في تلك الأنشطة الإجرامية.

وبحلول صيف عام 2002، تمكنت أجهزة الأمن الإسرائيلية من وقف أكثر من 80% من الهجمات بالداخل، وكان من الواضح أن عمليات القتل المستهدفة كانت تنقذ أرواح الشعب الإسرائيلي، ولكن كانت هناك عدة تساؤلات حول احتمالية أن تولد الاغتيالات المزيد من المتطرفين.

كما نقل التقرير عن ضابط رفيع المستوى في "شين بيت" قوله: "في الماضي، عندما كان كل شيء يحدث سرًا، كان بإمكاننا القيام بعدد قليل جدا من أعمال القتل، حيث كان السؤال الوحيد الذي كان يراودنا هو كم يمكن القيام به دون التعرض للمساءلة القانونية".

وأضاف: "في اللحظة التي قال فيها النائب العام لجيش الدفاع الإسرائيلي: "إن هذه الإجراءات شرعية وقانونية"، أصبحت ضمائرنا أكثر قبولًا للقتل والاغتيال".

وذكرت المجلة الأمريكية أن القادة الإسرائيليين غالبًا ما يفضلون استخدام القوة قبل الدبلوماسية، وبينما حصدت إسرائيل انتصارًا تكتيكياً، كانت صورة الدولة العبرية وشرعيتها تتأثران بشدة أمام المجتمع الدولي.