كيف سيُعيد ترامب إحياء البنية التحتية للولايات المتحدة؟

كتب- هشام عبد الخالق:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن هذا الأسبوع سوف يكون بداية لما أطلق عليه "الأسبوع الكبير" حول خطط بنيته التحتية، إذ يُريد تخصيص 1.5 تريليون دولار -على مدار عشر سنوات- لإعادة بناء الشوارع والطرق السريعة، مما يضمن له تحقيق أحد أهداف حملته الأساسية، ولكنه سيعتمد في المقابل على الميزانيات الحكومية المحلية ليصبح ذلك واقعًا.

وقالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، إن الرئيس سوف يلتقي مع ثمانِ محافظين والعديد من المسؤولين الحكوميين والمحليين، في البيت الأبيض، في وقتٍ لاحق من اليوم؛ ليطلب الدعم.

وكتب ترامب على تويتر "سيكون هذا الأسبوع ضخمًا للبنية التحتية، فبعد إنفاق ما يقرب من 7 تريليون دولار في الشرق الأوسط، حان الوقت للاستثمار في بلدنا".

وتُركز الخطة، التي وضعتها الإدارة في 55 صفحة، على استخدام 200 مليار دولار من الأموال الاتحادية للاستفادة المحلية، واستخدام أموال الضرائب لإصلاح البنية التحتية الأمريكية، مثل الطرق والطرق السريعة والموانئ والمطارات.

ويلوم ترامب دائمًا حالة الطرق المحلية في الولايات المتحدة، فيما يُشير خبراء في واشنطن إلى أن ترامب كان يجب أن يبدأ عامه الأول رئيسًا بتأسيس البنية التحتية الأمريكية، وهي الخطوة التي كان من الممكن أن يدعمها الحزبان معًا.

ولكن -وفقًا للوكالة- فإن الإدارة اختارت أن تبدأ عامها الأول بقانون الرعاية الصحية، وأصبحت العلاقات مع الديمقراطيين متوترة، وحاولت الإدارة فيما بعد تأسيس البنية التحتية، إلا أن أحداثًا أخرى اندلعت جعلت الأمر مؤجلاً.

وهذه المرة يواجه البيت الأبيض صعوبات في التعامل مع تداعيات خروج مسؤول كبير عقب مزاعم الاعتداء على زوجته، وهيمنت تلك الادعاءات على المشهد السياسي الأمريكي منذ الأسبوع الماضي.

ولكن الطريق الذي يجب أن تتخذه خطة البنية التحتية ليس واضحًا بعد، حيث عانى الكونجرس من إغلاقين حكوميين مؤخرًا، ويُركز انتباهه حاليًا على قضية الهجرة.

وقال مسؤولو الإدارة، الذين استعرضوا الخطة، إنها تتكون من عنصرين أساسيين، هما: زيادة تمويل الاستثمارات الجديدة والمساعدة في تسريع إصلاح الطرق والمطارات المتدهورة، وكذلك تبسيط عملية السماح التي من شأنها اقتطاع وقت الانتظار للبدء في تنفيذ المشاريع، وقال المسؤولون إن الدعم الفيدرالي الاتحادي البالغ قيمته 200 مليار دولار، سوف يأتي من تخفيض المشروعات الجارية حاليًا.

ويمكن للولايات والحكومات المحلية وغيرها من الجهات الراعية للمشروعات، استخدام المنح -التي يرى مسؤولو الإدارة أنها حوافز- بما لا يتجاوز قيمته 20% من التكلفة، وتعتمد الوكالات المحلية على الحكومة الفيدرالية في نصف تكلفة مشروعات البناء الكبرى، ويمكن لأموال الحكومة أن تشكل ما يصل إلى 80% من بعض مشروعات الطرق السريعة.

وسوف يتم تخصيص حوالي 50 مليار دولار، للمشاريع في المناطق الريفية مثل النقل، والمياه، والنفايات، والطاقة، وإدارة الفيضانات والموانئ، والغرض من ذلك هو التصدي لانتقادات بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من أن تركيز إدارة ترامب الأول يكون على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأنها لن تساعد كثيرًا الولايات الريفية التي تميل للحزب الجمهوري.

وكانت ردود الفعل الأولية على اقتراح ترامب حول الميزانية متنوعة.

وحيّا جاي تيمونز، رئيس الرابطة الوطنية للمصنعين، ترامب لـ "توفيره القيادة التي احتجناها لاستعادة موقعنا الصحيح كزعيم عالمي، على رأس البنى التحتية للدول في القرن الحادي والعشرين"، على حد قوله.

ويقول تيمونز "عندما تُغلق الموانئ، وتتأخر الشاحنات، وتنقطع الكهرباء، وتنهار شبكات الإنترنت، تتهدد البنية التحتية للدولة الحديثة مما يضع العديد من الوظائف في خطر، وليس هناك عذر للتقاعس، وتلتزم الشركات المصنعة بضمان أن أمريكا تغتنم هذه الفرصة".

ولكن تقول شيلي بوتيشا، من مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، في نهاية تقرير وكالة أسوشيتدبرس: "اقتراح ترامب بخصوص البنية التحتية كارثي، فهو يفشل في تقديم الاستثمار اللازم لإيصال بلدنا إلى القرن الحادي والعشرين".