مجلة أمريكية تشيد بنجاح السعودية فى تطوير طائرة بدون طيار لمكافحة الإرهاب

واشنطن- (أ ش أ): 

أشادت مجلة "جينس" الأمريكية المتخصصة فى شئون الدفاع والتسلح بالخطوات السريعة التى تسير بها السعودية على صعيد بناء قوتها العسكرية. 

وأشارت المجلة إلى إعلان مدينة الملك عبد العزير للعلوم والتكنولوجيا عن نجاح تطوير أول طائرة من إنتاج المملكة تعمل بدون طيار تم إطلاق اسم "الصقر" عليها والتى دخلت مراحل اختبارها الأولى فى مايو الماضى كسلاح لمكافحة الإرهاب وعمليات الاستطلاع، وتتميز الطائرة الصقر عن مثيلاتها بأنها مزودة بنظام اتصالات فضائى، كما أنها قادرة على الهبوط والإقلاع الأوتوماتيكى وتتميز بخفة الوزن والصلابة معا حيث أنها مصنوعة من ألياف كربونية مما يحقق لها اقتصادا فى استهلاك الوقود .

وذكرت أن الطائرة السعودية "الصقر" يصل مداها إلى 2500 كم وهى قادرة على التحليق جوا لمدة 24 ساعة متصلة وعلى ارتفاعات متوسطها 20 ألف قدم، كما أن هذه الطائرة تتسلح بمقذوفات صاروخية موجهة بالليزر من طراز ، M-4،M-3، وقنابل موجهة ذات مرمى إصابة مؤثر يصل إلى 10 كيلومترات من طراز FT-9 من إنتاج مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية وتستخدمها الصين فى تسليح الطائرات "سى اتش" الصينية التى تعمل بالتوجيه عن بعد .

ويقول المراقبون إن السعودية باتت تتجه بقوة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية كحافظة للاستقرار الإقليمى ولمكافحة الإرهاب، وفي هذا الإطار طلبت المملكة من مؤسسة جنرال دايناميكس الأمريكية لإنتاج نظم القتال البرى شراء السعودية لمدرعات قتال من طراز ام 1 ايه 2 وعربات نجدة ميكانيكية للمدرعات من طراز ام 88 ايه 1، ايه 2 من إنتاج المؤسسة الأمريكية وذلك فى صفقة تقدر قيمتها بنحو 1.15مليار دولار أمريكى.

وقالت مصادر جنرال ديناميكس إن عدد المدرعات التى طلبت السعودية شراءها يصل إلى 133 مدرعة من الطراز السابق الإشارة إليه، مشيرة إلى موافقة الحكومة الأمريكية على ذلك فى إطار علاقات التعاون الدفاعى الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة والدور الهام الذى تقوم به المملكة فى الحرب على الإرهاب وحفظ استقرار وأمن الخليج. 

وبالإضافة إلى ذلك سيقوم الجانب الأمريكى كذلك بعملية تحديث واسعة للمدرعات السعودية، ابرامز، من إنتاج جنرال دايناميكس لتطوير أنظمة الرؤية والتهديف ومحاكيات التدريب القتالى وأغطية التمويه والتلقيم بالمقذوفات، وبحسب دورية جينز العسكرية الأمريكية واسعة الانتشار طلبت السعودية شراء طائرات نقل استراتيجى من الإنتاج الأمريكى من طراز هيركيوليس بعدد 20 طائرة وكذلك طلبت السعودية شراء 153 مدفع رشاش ثقيل من طراز ام 2، الأمريكى الصنع عيار 50 مم وطلبت كذلك 266 مدفع رشاش طراز ام 240، عيار 7.62 مم، فضلا عن 153 منصة قاذفة لقنابل الدخان أمريكية الصنع وذلك فى إطار تحديث القدرات العسكرية والدفاعية السعودية ومكافحة الإرهاب.

وعلى صعيد بناء القدرة الوطنية، ذكرت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية أن السعودية فى طريقها إلى تحقيق درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتى من التسلح بحلول العام 2030 بفضل مخطط التصنيع العسكرى الطموح الذى تتبناه الإدارة السعودية الحالية، وأشارت الوكالة إلى أن شركة عملاقة للتصنيع العسكرى ستتأسس لهذا الغرض وفق أحدث تكنولوجيا فى العالم وتكون مملوكة للدولة السعودية وتقوم بإنتاج مختلف أنواع الذخائر ومنصات إطلاق الصواريخ والعربات المصفحة والرادارات بما يلبى احتياجات القوات المسلحة السعودية الآخذة فى النمو وامتلاك سبل القوة.

وذكر تقرير وكالة "سبوتنيك" الروسية أن مؤسسة التصنيع العسكرى السعودية الجديدة ستكون واحدة من أكبر 25 مؤسسة عالمية لإنتاج السلاح بحلول العام 2030 .

وأشارت سبوتنيك، فى تقريرها، إلى أن أكثر من 40 ألف سعودى سيعملون فى هذا الكيان التصنيعى العملاق الجديد وسيكونون هم عماد قوة العمل فيه كثمرة لجهود إنماء بشرى وتعليمى باشرتها المملكة على مدار عقود مضت وذلك إلى جانب العمالة الأجنبية والوافدة فى تخصصات بعينها، موضحة أن الكيان الجديد للتصنيع العسكرى فى السعودية سيكون قيمة مضافة إلى قوة الاقتصاد الوطنى السعودى بما لا يقل عن 3.7 مليار دولار أمريكى سنويا حيث سيوفر هذا الكيان الجديد نسبة لاتقل عن 50% من فواتير الإنفاق على احتياجات الدفاع السعودية بحلول العام 2030 اعتمادا على القدرة الوطنية السعودية وليعاد ضخ هذا الوفر مرة أخرى فى اقتصاد السعودية .

وفضلا عن خفض فاتورة استيراد السلاح سيكون كيان التصنيع العسكرى السعودى العملاق الجديد مدرا للدخل القومى من خلال تصدير المنتجات الدفاعية لأسواق العالم وتعظيم نسبة المكون المحلى السعودى فيه، وسيكون مجمع التصنيع العسكرى السعودى الجديد منصة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة والدخول فى مشروعات مشتركة مع كبريات شركات إنتاج السلاح العالمية .

وبحسب تقرير أصدره معهد ستوكهولم لأبحاث السلام فى أبريل الماضى تعد السعودية رابع أكبر منفق على شراء السلاح فى العالم وذلك بما قيمته 63.7 مليار دولار أمريكى، وأشار التقرير إلى أن نسبة 2% من الإنفاق الدفاعى والأمنى للسعودية يتجه محليا فى الوقت الراهن وهى النسبة التى تأمل الإدارة السعودية إلى الارتقاء بها إلى 50% بحلول عام 2030 .

ويرى معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن إقامة قاعدة تصنيع عسكرى عملاق فى السعودية سيعزز حتما من وضعها الاقتصادى الوطنى، ففى الوقت الذى تعد فيه السعودية أحد أكبر منتجى النفط فى العالم فإن جانبا غير قليل من عائدات تصدير هذا النفط تستفيد منها اقتصاديات البلدان الغربية التى تنتج الأسلحة التى تشتريه أو تستثمر السعودية في إنتاجه.