بوليتيكو: ضغوط على إدارة ترامب للانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية مع روسيا

فرجينيا (أ ش أ)

كشفت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، النقاب عن اندلاع جدل شرس داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب حول انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة دولية أخرى تعد حجر الزاوية في اتفاق نزع السلاح مع روسيا، حيث تحظر طرازا كاملا من الصواريخ النووية.

وذكرت المجلة - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني - أن الجيش الروسي تم اتهامه في فبراير الماضي مرة أخرى بخرق معاهدة القوات المتوسطة المدى لعام 1987، التي تقضي بإزالة صواريخ الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي التي يتراوح مداها ما بين 500 إلى 5500 كيلو متر، بنشره كتيبة من الأسلحة المحظورة على أطراف أوروبا.

ونوهت المجلة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أبلغت أول مرة في 2014 عن اختبار روسيا لصاروخ من بين الأسلحة النووية المحظورة بموجب المعاهدة.

وأشارت إلى أن النواب الجمهوريين البارزين المؤيدين للحرب يدفعون باتجاه مشروع قانون يجبر ترامب على اتخاذ خطوات نحو تطوير صواريخ جديدة ردا على روسيا، وهي الخطوات الأولى للتخلي عن المعاهدة الدولية التي وقعها الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان والقائد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف.

وقال نائب الكونجرس مايك روجرز، الذي يرأس لجنة مراقبة رئيسية للأسلحة النووية - في تصريحات للمجلة - إنه "تصرف غير مسئول لنا أن نستمر في الالتزام بمعاهدة بينما المشارك الوحيد الآخر توقف عن ذلك منذ فترة".

وبحسب المجلة، أثيرت أسئلة جدية داخل البنتاجون ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، بجانب تحذيرات قوية من مصممي المعاهدة، حول عواقب هذه الخطوة والتي يقول البعض أنها قد تشعل سباق تسلح كامل.

وأكد متحدثون في وزارتي الدفاع والخارجية لـ"بوليتيكو" - أن معاهدة القوات المتوسطة المدى "تظل في صالح الأمن القومي للولايات المتحدة".. داعين روسيا إلى العودة للالتزام الكامل بالاتفاقية.

وحذر البنتاجون صراحة - في تقرير سابق للكونجرس غير منشور، العام الماضي - من الانسحاب من المعاهدة.. قائلا إن التزام روسيا "يظل النتيجة المفضلة، على عكس من إتمام انسحاب أحادي من جانب الولايات المتحدة أو إلغاء المعاهدة تماما في هذا الوقت".

وأوضحت المجلة أن إدارة ترامب تجري مراجعة شاملة لموقف أمريكا النووي، في تركيز على ما إذا كان ينبغي البقاء في المعاهدة الدولية، إلا أن العديد من المستشارين البارزين في السيطرة على السلاح من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي يرون أن هذا قد يحمل المزيد من العواقب الوخيمة.