اتفاق الحكومة الفلبينية والمتمردين على وقف مؤقت لإطلاق النار مؤجل التنفيذ

مانيلا - (د ب أ):

اتفقت الحكومة الفلبينية ومفاوضون عن المتمردين الشيوعيين على وقف مؤقت لإطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد وضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية والقواعد، حسبما ذكر مسؤول اليوم الخميس.

وقال المستشار الرئاسي للسلام خيسوس دوريزا أنه تم التوصل للاتفاق بعد ثلاثة أيام من "التبادلات غير السهلة والاجتماعات الصعبة" في هولندا.

وأضاف دوريزا إن الجانبين اتفقا أيضا على عقد الجولة القادمة من محادثات السلام في نهاية مايو.

ومن ناحيته، رحب الجيش الفلبيني بالاتفاق، ولكنه أكد أنه لن يتم تعليق العمليات العسكرية ضد المتمردين الشيوعيين أنه لم يتم بعد إعلان وقف إطلاق النار.

وقال الكولونيل إدجارد أريفالو، وهو متحدث باسم الجيش: "بينما نعطي الأولوية لعملية السلام، علينا أن نواصل عملياتنا المركزة والمتعمدة سواء القتالية والاستخباراتية والعمليات المدنية العسكرية في الوقت الراهن".

وأضاف: "سوف نواصل تفويضنا كحماة للشعب والدولة في التغلب على أي جماعات مسلحة بمختلف الانتماءات، من أجل دعم القانون والحفاظ على السلام في المجتمعات، وحماية أرواح شعبنا".

وفي الاتفاق الذى تم توقيعه أمس الأربعاء في هولندا أكد الجانبان أيضا أنهما سيعملان على خلق "حسن النية والثقة" في المفاوضات وإبرام اتفاق "أكثر استقرارا وشمولا" لوقف إطلاق النار.

وقالت الجبهة الديمقراطية الوطنية، الذراع السياسي لجماعة الحزب الشيوعي الفلبيني المتمردة، إن المبادئ التوجيهية لوقف إطلاق النار سوف تصيغها لجان من الجانبين.

وقالت الجبهة في بيان إن "المبادئ التوجيهية والقواعد الأساسية لوقف إطلاق النار ستشمل اتفاقا حول ما يشكل أعمالا محظورة وعدوانية واستفزازية".

وأضاف البيان :"إنها ستوفر أيضا آلية لمراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ومعالجة الشكاوى والانتهاكات المزعومة".

تجدر الإشارة إلى أن المتمردين الشيوعيين يقاتلون الحكومة الفلبينية منذ أواخر الستينيات مما جعل الحركة واحدة من أطول حركات التمرد اليساري في آسيا.

وكان الرئيس رودريجو دوتيرتي قد ألغى محادثات السلام مع المتمردين في فبراير بعد سلسلة من الهجمات المميتة التي شنها المتمردون على القوات الحكومية.