الإمارات تعتزم تطبيق قانون الإفلاس على الشركات فقط

أبوظبي - (د ب أ):

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات تعتزم تطبيق قانون الإفلاس الجديد الذي طال انتظاره على الشركات فقط، في حين سيظل الأفراد بانتظار صدور قانون ينظم حالات إفلاسهم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة الإماراتي للشئون المالية القول إن قانون إفلاس الشركات سينشر في الجريدة الرسمية "خلال أسابيع" على أن يبدأ تطبيقه بعد ذلك بثلاثة أشهر، دون أن يقدم تاريخا محددا.

وكانت الحكومة الإماراتية أقرت المسودة النهائية للقانون خلال الأسبوع الحالي وتنص على تأسيس هيئة تنظيمية جديدة لإعادة الهيكلة المالية. وتضم الهيئة مسؤولين حكوميين ومهنيين من القطاع الخاص بحسب وزير الدولة الإماراتي للشئون المالية.

يذكر أن الكثيرين يعتبرون غياب قانون يتعامل مع حالات الإفلاس في الإمارات كان سببا في رحيل الآلاف من سكان دبي والذين خسروا وظائفهم أثناء الأزمة المالية العالمية 2008، ونظرا لأن هؤلاء الأشخاص كانوا يواجهون احتمالات السجن، فإنهم يقولون إنه لم يكن أمامهم خيار سوى ترك سياراتهم وممتلكاتهم في الإمارة الخليجية بعد عجزهم عن سداد ديونهم نتيجة التباطؤ الاقتصادي.

وبحسب الطاير فإنه من المتوقع الانتهاء من وضع قانون لتنظيم إفلاس الأفراد خلال حوالي 12 شهرا.