مجلة أمريكية: هل يتوافق الإسلام السياسي مع الديمقراطية؟

كتب - (مصراوي):

عندما لاح فجر الربيع العربي عام 2011 طرح الدبلوماسيون والسياسيون والمثقفون سؤالًا أصبح محور نقاشاتهم عن دور الإسلام السياسي في الديمقراطيات الوليدة، وفقًا لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية التي تساءلت: "هل يتوافق الإسلام السياسي مع الديمقراطية؟".

ولفتت المجلة - في تقرير لها، اليوم الجمعة - إلى أن النقاش حول دور الإسلام السياسي لم يكن أكاديميًا ولم يكن مقتصرًا على فئة دون أخرى، مشيرة إلى أن الجماعات الإسلامية الأصولية شكلت من نفسها كيانات حزبية خاضت بها معارك انتخابية مكانتها من الوصول إلى أهداف لم تحققها باستخدام صناديق البارود.

استراتيجية جديدة

وعقب سقوط الأنظمة الديكتاتورية في مصر وليبيا وتونس، تقول المجلة إن استراتيجية جديدة ظهرت لبعض الحركات الإسلامية التي نشأت في أربعينيات القرن الماضي، وأصبحت متواجدة بصورة علنية في الستينيات، حيث سخر بعضها من الديمقراطية التي يرون أنها تميل إلى جعل قوانين البشر فوق القوانين السماوية.

أصبح هناك كراهية لحكم الأغلبية وفكرتهم الثابتة عن القانون، ولم يحصل الإسلاميون على الدعم بين طبقة المثقفين خلال الستينيات إلى الثمانينيات من القرن الماضي، لكنهم بدأوا في وقت لاحق تغيير تكتيكاتهم بالحديث عن الفساد وانتقاده علنًا وتقديم أنفسهم بأنهم أصحاب الأيد النظيفة لأنهم بطبيعة الحال لا يملكون السلطة.

وعندما اندلعت الاحتجاجات في الشارع عام 2011 كان دور الإسلاميين ضعيف رغم خطورة الاشتباكات التي اندلعت حينها، وفقًا للمجلة التي أوضحت أنهم كانوا يخشون من تعرضهم لحملة تستهدف مصادرة أصولهم المادية ووضع قادتهم في السجون، لكن عندما ظهر توجه الاحتجاجات وبدأت الأمور تتجلي انضم الإسلاميون لها.

وكان لقدرتهم التنظيمية الكبيرة وقدرتهم على الحشد دورًا في احتلالهم مكان الصدارة وقيادة التظاهرات التي لم يبدأوها ولم يشهدوا أول أيامها الأكثر خطورة، واستطاعوا إزالة الديكتاتوريات الحاكمة، وأصبح الإسلاميون مرحب بهم من قبل أمريكا وعدد من القوى الغربية للمشاركة في العملية السياسية أملاً منهم في أن يكون ذلك وسيلة لترويض الحركات الإسلامية.

وأوضحت المجلة، أن بعدما جاء الإسلاميون إلى السلطة برز السؤال: "هل يتوافق الإسلاميون مع الديمقراطية؟"، وهو السؤال الذي نتعلم إجابته في الوقت الحالي بكل أسف - تقول المجلة.

المشهد في مصر

جاء الإخوان المسلمون إلى السلطة بعد خصومة مع الدولة عمرها 70 عامًا، لكنهم لم يتحركوا ببطء أو بحرص وقاموا بتغييرات ضخمة تسبب في وضع مخيف، وبدا بعد وقت قريب أنهم يريدون تشكيل المجتمع المصري بالقوة أكثر من تحركهم نحو اقتلاع جذور الفساد، أوخلق فرص اقتصادية لملايين الشباب الذين يبحثون عن عمل.

وبينما لم يقوموا بأي تحرك نحو إزالة الاحتكار الذي عطل الاقتصاد المصري لعقود انصب تفكيرهم على منع ملابس البحر على شواطئ البحرين المتوسط والأحمر رغم أن تلك الشواطئ تحقق عائدًا يصل إلى 20 % من الدخل القومي المصري، وهو ما كان له أثر مباشر على أصحاب الدخول من العاملين في السياحة والمنتفعين بوجودها في مصر.

وكان الانقلاب العسكري بعد ذلك مرحبًا به من قبل نصف المصريين بسبب تلك السياسات التي قادت إلى الإطاحة بالإخوان المسلمين من السلطة لاستعادة دولة القانون، المجلة توضح أن تعامل المصريين مع حكم الإسلاميين كان قصيرًا ومخيفًا.

وقالت المجلة إن الإخوان المسلمين في مصر كانوا يعتبرون أن الانتخابات وسيلة للوصول إلى السلطة وليس اختبارًا لقدرتهم السياسية، وربما كانوا يخططون لعدم عقد انتخابات أخرى.

الوضع في تونس

عندما جاء حزب النهضة - حزب إسلامي تونسي - تعهد بالالتزام بنصوص الدستور، وأن يتصرف على غرار الأحزاب السياسية التقليدية، وعمل على الفصل بين الحزب وبين الذراع الدعوي لحركة النهضة التي تقود الخطاب الدعوي في المساجد التونسية، لكن رغم كل ذلك استمرت "النهضة" في التراجع وتعرض الاقتصاد التونسي والنظام السياسي لاضطرابات عدة.

أحداث الأردن

كان الإسلاميون مرحب بهم للمشاركة في العملية الديمقراطية أثناء الربيع العربي، لكن وقت وجودهم كحزب سياسي كان قصيرًا، حيث بدأوا استغلال منصتهم السياسية لتحدي معاهدة السلام التي أبرمت منذ زمن طويل بين الأردن وإسرائيل، فتم إقصاؤهم عن العملية السياسية في وقت لاحق بعد تدخل حكومي.

التحركات الليبية

من الصعب تقييم دور الإسلاميين سياسيًا في ليبيا منذ أن شارك المسلحون الإسلاميون في أعمال عنف طالت الشرطة، وأضرت بالمستثمرين ورجال الأعمال الذين جاءوا إلى تلك الأرض التي تملؤها الاضطرابات.

في المغرب 

في المغرب يمكن عرض الحالة الأفضل لمشاركة الإسلاميين في الحياة السياسية، حيث اجتاح حزب العدالة والتنمية المغربي أول انتخابات برلمانية بعد تعديل الدستور وآلت إليه كل السلطات السياسية ماعدا الجيش والعلاقات السياسية والمخابرات.