منع الإرهابيين من تنفيذ هجمات كيميائية "مهمة صعبة" - تقرير

كتب - علاء المطيري:
قال أحمد أزموكو، رئيس منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، إن 92% من مخزون الأسلحة الكيميائية في العالم تم تدميره، مشيرًا إلى أن جهودًا عالمية تٌبذل للقضاء على الغازات السامة ومحاربة الخطر المتنامي بعد تهديدات إرهابية باستخدامها.

وأضاف أزموكوا الذي فازت منظمته بجائزة نوبل للسلام عام 2013 بسبب جهودها في مجال نزع الأسلحة إن سوريا لتي تسيطر داعش على أجزاء كبيرة منها شهدت استخدام تلك الأسلحة في الحرب الأهلية بها خلال عامي 2014 وعام 2015.

التهديدات

وفي تصريحات صحفية لوكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، قال أزموكو: "يبدوا أن تنفيذ هجمات بالأسلحة الكيميائية من المتشددين سيكون أكثر احتمالية من استخدامها بواسطة الدول في المستقبل"، مشيرة إلى أن التحدي الذي يواجهه العالم في الوقت الحالي هو منع استخدام المواد السامة كأسلحة يمكن استهداف الناس بها في أوقات الصراع.

وتابع: "نريد أن نغتنم الفرصة للسيطرة على التهديدات الحالية التي يمكن أن تتضمن قيام إرهابيين بهجمات بالأسلحة الكيميائية"، مشيرًا إلى وجود تقارير عدة عن هجمات كيميائية جرت أثناء الحرب الأهلية في سوريا ومازال التحقيق فيها لم ينته بعد، حيث من المتوقع أن يٌصدر فريق التحقيقات تقريره في نهاية سبتمبر القادم.

لماذا يصعب حظر مكوناتها؟

كشف رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن اعتقاده بأن غاز الكلورين تم استخدامه في الهجمات، مشيرًا إلى أنه يمكن الحصول على هذا الغاز بصورة شرعية لأن المادة المكونة له تستخدم على نطاق واسع في أعمال مشروعة مثل تنقية المياه.

ولفت أزموكو إلى أن غاز الكلور تم استخدامه لأول مرة على نطاق واسع من قبل الجيش الألماني في الحرب العالمية الأولى، مشيرًا إلى أنها ليست قضية مستحدثة حيث تم الاهتمام بها من قبل المنظمة منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، لكنه تم تركيز الجهود بصورة مكثفة منذ الهجمات التي تعرضت لها سوريا قبل عامين.

صعوبة المهمة

وقال رال تراب، عضو سابق بالمنظمة وخبير نزع أسلحة مستقل، إن حماية الناس من خطر الأسلحة الكيميائية عمل شاق، مشيرًا إلى أن الكثير من المواد التي تستخدم في صنع الأسلحة الكيميائية ذات استخدامات واسعة في الصناعات التي تدعم الاقتصاد، وهو ما يعنى أن حظرها أو الحد من استخدامها سيؤدى إلى تباطئ اقتصادات الدول وربما عدم قدرتها على العمل.

وتابع أن إيجاد طريقة للتعامل مع استخدام المتشددين للأسلحة الكيميائية أصبح ضرورة ملحة خاصة بعد ظهور تنظيم داعش في سوريا والعراق، مشيرًا إلى أنه لو قرر هؤلاء الإرهابيون استخدام تلك الأسلحة فإنهم سينتجون أسلحة أكثر تقدمًا وأكثر فتكا من التي نراها في وقتنا الحاضر.

مخزون الأسد الكيميائي

أوضح تراب أنه بينما مازالت التحقيقات في الهجمات التي تعرض لها المدنيون بأسلحة كيميائية في سوريا لم تنتهي بعد، فإن حجم المخزون الذي يمتلكه النظام السوري أدى إلى انطلاق عملية غير مسبوقة في العالم لإزالة تلك الأسلحة وتدميرها حيث يصل حجمها إلى 1300 طن وعدد المنشآت المنتجة لها 14 منشأة.

تعقيب

وعقب رئيس منظمة حظر الأسلحة النووية على تدمير أسلحة الأسد بأن الأسلحة تم تدميرها إضافة إلى 11 منشأة، لكن السؤال الأهم هو: "هل ما أعلن عنه الأسد هو كل مخزونه من الأسلحة الكيميائية؟"، وهو ما سيتضح في مفاوضات يجريها مسؤولون سوريون مع المنظمة في لاهاي خلال الأسابيع القادمة.

دول خارج القائمة

مازالت هناك 4 دول خارج قائمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية حيث أنها لم توقع على المعاهدة الخاصة بذلك وهي مصر وإسرائيل وكوريا الشمالية وجنوب السودان.

لكن أوزموكو يعتقد أن توقيع جنوب السودان على المعاهدة هو مسألة وقت، بينما سيكون للأحداث والتطورات التي تجرى في سوريا تأثيرًا على القرار المصري والإسرائيلي بشأن الإنضمام للمعاهدة، في حين ينكر النظام الكوري الشمالي أي محاولات للحوار، وهو ما عقب عليه عضو المنظمة السابق رال تراب، الذي أشار إلى صعوبة النقاش مع كوريا بشأن هذه القضية بسبب هيمنة القضية النووية على أجندة حوارها مع القوى العالمية.