صحيفة: تركيا تعتبر اللاجئين السوريين مجرد عابرين على أراضيها

كتبت - أسماء ابراهيم:

أجرت صحيفة لا ليبر التركية مقابلات عديدة مع لاجئين سوريين في انقرة، وبين هؤلاء ان السلطات التركية تعتبرهم عابرين على اراضيها ولا تريد منهم البقاء ليوم زيادة هناك، ونقلت الصحيفة عن محمد 27 عام، سوري من دمشق، قوله " في تركيا انا مجرد عابر، اخاف من الشرطة والحكومة التركية، ولا يتوجب علي البقاء كثيرا هنا، وآمل عبور بحر ايجة في اسرع وقت ممكن حتى لا تلقي الشرطة القبض علي وتعتبرني مقيم غير قانوني".

على الرغم من مخاطر عبور البحر الا ان اللاجئين يريدون العبور باتجاه اوروبا بسبب سوء المعاملة من قبل السلطات التركية،وتشير الى ان هناك الان

3 ملايين سوري في تركيا لكنهم كلهم لا ينوون البقاء هناك بل كل يفكر في وجهة يقصدها.

وعلى الرغم من توقيع تركيا على اتفاقية جنيف للاجئين عام 1951 إلا انها لا تتعامل معهم على اساس هذه الاتفاقية بل تعتبرهم ضيوف، وهذا ليس له اي وجود في القانون الدوليوليس له ايضا اي اساس قانوني في التشريع التركي.

وبحسب دوجوس شيمشك الاستاذ في جامعة اسطنبول فإن الحكومة التركية تتبع نهج الباب المفتوح في وجه اللاجئين السوريين وكانت الحكومة تعتقد انهم سيعوديون الى بلادهم بعد انتهاء الحرب لكن الازمة تفاقمت وزادت عن الحد ولهذا فانها لا تتخذ اي اجراء بحقهم وتامل عودتهم او هجرتهم الى الخارج.

وتبين الصحيفة أن تركيا أصلا تواجه ازمة في استقبال هؤلاء اللاجئين ونقص في الموارد، وفي عام 2014 اعتمدت الحكومة التركية نص قانون يفيد بحماية الاجانب مما يسمح للضيوف السوريين الذين تم تسجيلهم قانونيا عند دخول الاراضي التركية بالحصول على حماية اجتماعية والحصول على الرعاية الصحية والتعليم، لكن الممارسة العملية لهذا القانون تختلف من مدينة تركية لاخرى- بحسب الصحيفة- اذ تعتبر البيروقراطية التركية عائق في تحقيق هذا القانون على اكمل وجه.

وتوضح الصحيفة أن المدارس التي تعليم باللغة التركية قليلة في تركيا اذ ينبغي على الاطفال السوريين الذين يرغبون بالتعلم ان يتقنوا التركية شريطة الحصول على العلم، كما ان العمل غير سهل في تركيا والحصول على وظيفة من سابع المستحيلات.

وفي النهاية فإن الاتفاق الذي تم التوصل اليه في بروكسل بين تركيا والاتحاد الاوروبي والقاضي بتلقي تركيا 3 مليارات يورو من اجل رعاية اللاجئين سيحسن الوضع قليلا لكنه لن يحل مشكلة اللجوء، اذ ترغب اوروبا بجعل تركيا حارس على الحدود البرية والبحرية للاتحاد في حين لا ترغب تركيا في بقاء هذه الاعداد على اراضيها وحدها.