فرنسا: السجل الإلكتروني للمواطنين يثير الجدل.. وزيرة تحتج والداخلية ترد

باريس - (أ ش أ):

تشهد فرنسا جدلا بشأن مبادرة الحكومة بإنشاء سجل الكتروني يجمع البيانات الشخصية لـ 60 مليون مواطن، الأمر الذي آثار اعتراضات عديدة نظرا للإشكاليات الأمنية التي يطرحها في ظل انتشار الاختراقات الإلكترونية.

و يتضمن هذا السجل الذي يحمل أسم "العناوين الإلكترونية الآمنة" كافة البيانات الشخصية، و منها لون العينين والعنوان، إضافة إلى الصورة وبصمات الأصابع، للفرنسيين من حاملي جوازات السفر وبطاقات الهوية.

وجاءت الاعتراضات من داخل الحكومة نفسها من قبل وزيرة الدولة للرقمنة أكسيل لومير التي عبرت لصحيفة "لوبينيون" الليبرالية عن أسفها ازاء تلقيها خبر إنشاؤه عبر الجريدة الرسمية، على حد قولها.

وقالت إن وزارة الداخلية باتخاذها هذا القرار اعتقدت انه سيمر دون أن يلاحظه أحد، واصفة هذا الإجراء "بالخلل الكبير".

واعتبرت الوزيرة الفرنسية أن "هذا النوع من الملفات كان سيشكل حلا جيدا منذ عشر سنوات إلا أنه يطرح مشكلات أمنية في وقت باتت فيه الهجمات الإلكترونية تشكل آفة واسعة النطاق".

و في سياق متصل، طالب المجلس الوطني للرقمنة، و هو هيئة استشارية، بتعليق العمل بهذا الملف في ظل غياب أي تشاور سابق لصدور المرسوم، داعيا إلى فتح "حوار بين الوزارات" حول الموضوع.

وحذّر المجلس من أن الاحتفاظ بالبيانات البيومترية لستين مليون فرنسي على قاعدة بيانات مركزية يفتح الباب امام تجاوزات محتملة وغير مقبولة.

و في الأوساط البرلمانية، عبر السينتور جايتن جورس من قلقه حيال امكانية إقدام الحكومة القادمة على تعديل الأهداف التي أنشىء على أساسها هذا الملف.

فيما لفت الرئيس الشرفي لرابطة حقوق الانسان ميشيل توبيانا إلى أن دخول العديد من الأجهزة الحكومية على هذا الملف الكبير سيزيد من خطر تعرضه للاختراق من قبل قراصنة معلوماتية.

كما عبرت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في فرنسا عن تخوفها أن يحيد هذا الملف مستقبلا عن أهدافه الأصلية وإزاء خطر اختراقه، داعية إلى طرحه للنقاش البرلماني.

و في المقابل، استجاب وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، اليوم الثلاثاء، لهذا المطلب واقترح على غرفتي البرلمان، طرح هذا الأمر للنقاش. ووجه كازنوف رسالة مكتوبة إلى رئيسي كل من الجمعية العامة، كلود بارتولون، ومجلس الشيوخ، جيرار لارشيه، عبر فيها عن استعداده لإجراء نقاشا برلمانيا، في جلسة عامة، حول هذا الملف و الرد على التساؤلات الموجهة إلى الحكومة بشأنه.

كما شدد في وقت سابق على أن إنشاء هذا الملف الإلكتروني تم في أجواء شفافة وعلى خضوعه لكل مراحل العمل الوزاري. وأضاف أنه طرح هذا المشروع على اجتماع مجلس الوزراء في 16 ديسمبر 2015 وأنه أبلغ الوزيرة في 28 أكتوبر الماضي بأخر التطورات الخاصة به.

يذكر أن إنشاء هذا الملف الإلكتروني تقرر وفقا لقانون صادر في عام 2012 وتم رفضه من قبل الاشتراكيين الذين كانوا يمثلون المعارضة آنذاك و كذلك بشكل جزئي من المجلس الدستوري.

وبررت الحكومة الاشتراكية حاليا هذا التحول بإصدارها مرسوما في نهاية أكتوبر الماضي "يراعي تحفظات المجلس الدستوري ويطالب بإدخال القانون حيز التطبيق". وشددت على أهمية إنشاء هذا الملف الإلكتروني لتبسيط وحماية الاجراءات الإدارية، ورصد المستندات المزورة وتعزيز جهود مكافحة الاٍرهاب وحماية الفرنسيين.

ويشار إلى أنه كان من المقرر العمل بشكل تجريبي بهذا الملف الإلكتروني اليوم الثلاثاء في منطقة "لي افلين" غرب باريس على أن يتم تعميمه في البلاد في مطلع 2017.