"نيويورك تايمز": المحكمة الدستورية العليا في أمريكا تعرضت لانقلاب عام 2000

كتب - علاء المطيري:

رأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المحكمة الدستورية العليا للولايات المتحدة تعرضت لانقلاب ضدها في 13 ديسمبر عام 2000، لكن الأمريكيين لا يتذكرون ذلك اليوم، مشيرة إلى أن ألبرت آل جور، الذي كان يشغل نائب الرئيس الأسبق بيل كلينتون والمرشح الديمقراطي أمام جورج بوش الابن، طعن في النتائج الأولية للتصويت في ولاية فلوريدا وحكمت المحكمة لصالحه.

لكن المحكمة العليا صوتت بعدد 5 إلى 4 من نوابها - قبل حكم محكمة فلوريدا بيوم - ووضعت نهاية لحصر الأصوات وبموجب حكمها أصبح جورج بوش الابن رئيسًا لأمريكا.

وعلق آل جور على حكم المحكمة العليا بتسليم الرئاسة إلى جورج بوش الابن بالقول: " أقبل حكم المحكمة ولا أشكك فيه وإن كنت أختلف معه"، لكن هذا الخلاف أوجد حالة من الغضب بين الأمريكيين.. يجب حل هذه المشكلة عبر المؤسسات الديمقراطية في البلاد".

وكان تنازل آل جور وقبوله النتيجة أفضل تأكيد على أن المحكمة العليا لها دور منفرد وهش في نظام الحكم الأمريكي في التاريخ الحديث، لأن ملايين الأمريكيين كانوا غاضبين من قرارها الذي جاء لصالح بوش الابن، لكنهم جميعًا ساروا على خطى آل جور وقبلوا قرار المحكمة باعتبارها آخر مراحل هذا الخلاف.

لم تشهد الولايات الأمريكية أي تحركات غير طبيعية، استمرت الحياة، وواصل الناس أنشطتهم الحياتية - تقول الصحيفة - مشيرة إلى أنه الغضب من قرار المحكمة لم يؤد إلى اشتعال العنف في الشوارع ولم يؤد إلى محاولة انقلاب، ولم يبحث أحد عن تعديلات له أو عن حلول بديلة، وشهدت أمريكا تحول السلطة من رئيس إلى آخر ضمن إطار يحترم دولة القانون ولو لم يكن راضيًا عن نتائجه.

وبعد 16 عامًا أصبحت مهام المحكمة مصابة بالشلل لأنها لم تكن قادرة على حل أكثر القضايا القانونية الملحة التي تواجه الدولة، بسبب موت أحد أعضائها ورفض أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين أن يملأ الرئيس باراك أوباما، الديمقراطي، لهذا الفراغ بصورة تثير الشكوك حول مستقبل تلك المؤسسة.

قبل عام، لم يتم تخيل سيناريو ما حدث للمحكمة، لكن انتخابات الثلاثاء لاختيار الرئيس ومجلس الشيوخ سوف تقرر ما إذا كانت المحكمة ستبقى مكفوفة الأيدي لشهور أم سيسيطر الجمهوريون عليها لسنوات.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجمهوريين يؤكدون أن أعينهم ستظل مفتوحة على المحكمة الدستورية العليا، وسيراقبون كل تغير يطرأ عليها إذا أصبحت كلينتون رئيسًا للولايات المتحدة حتى لا تتدخل في اختيار أعضائها.

وعلل الجمهوريون رفضهم أن يكون أوباما في مقعد عضو المحكمة الذي توفي في نوفمبر الماضي بأنهم يريدون أن يكون للانتخابات الصوت الأعلى، لكنها كذبة شفافة، تقول الصحيفة، لكن إذا تم هزيمة ترامب فإن الجمهوريين سيرون أن المحكمة يجب أن تكون في قبضة يدهم.

ويرى الجمهوريون أن المحكمة لا تمثل شيئًا، لكنها كيان سياسي يؤول للرئيس الذي عين أعضائها، لكنهم يحاولون بصورة أكبر أن ينحو انتماءاتهم السياسية جانبًا ويحافظوا على قدر من الاستقلال.

وفي العام الجاري أحدث الجمهوريون انقلابًا في التوازن الحساس داخل المحكمة بتعيين أكبر عدد منهم منذ قرابة نصف قرن.

لكن الأمر المفروغ منه هو أن إذا أصبح ترامب رئيسًا فإن الديمقراطيين سيرون المحكمة بذات الزاوية التي ينظر إليهم الجمهوريين حاليًا وسيعتبرون أنها ستكون إلى جانب الرئيس الجمهوري الذي عين أعضائها، والعكس سيحدث لو أصبحت ترامب رئيسًا، وهو ما يجعل وضع هذه المحكمة على المحك بصورة تفرض على الكونجرس القادم أن ينظر في أمرها وما يجب أن يحدث لتكون كيانًا مستقلاً عن السياسة ضمن النظام الحكومي.