سكاي نيوز: أردوغان "إلى الأبد" رئيس تركيا في الدستور الجديد

القاهرة (مصراوي)

توقع مسؤولون أتراك أن يبقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على سدة الحكم في البلاد حتى عام 2029، وذلك في حال تمت توسعة صلاحياته التنفيذية بموجب تعديلات دستورية مقترحة، حسبما افادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.

وقالت الشبكة إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد يأمل تمرير هذه التعديلات في استفتاء من المقرر أن يجرى الربيع المقبل.

وأوضحت أن التعديلات ستؤدي في حال إقرارها إلى تعزيز سلطات النظام الرئاسي في تركيا، والمعمول به أيضا في الولايات المتحدة وفرنسا.

إلا أن معارضي هذه التعديلات يرون فيها وسيلة لتحقيق طموح أرودغان في البقاء رئيسا لتركيا أطول فترة ممكنة، ويخشون المزيد من التوجهات السلطوية في بلد يواجه انتقادات من حلفاء غربيين بسبب تدهور سجل الحقوق والحريات، وفقا لسكاي نيوز.

وقالت الشبكة الإخبارية إنه وفقا للمسودة الأخيرة، التي قدمت إلى حزب معارض، قبل أيام، ربما يتولى إردوغان منصب الرئيس التنفيذي "المكلف" بمجرد موافقة المشاركين في الاستفتاء على التغييرات.

ومن المقرر أن تجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية في الموعد المقرر لها بعد انتهاء ولايته في 2019.

ويحدد الدستور ولاية الرئيس بمدتين كحد أقصى، وإذا فاز إردوغان بانتخابات عام 2019، فسيتمكن من الحكم حتى عام 2024 فقط.

لكن بموجب النظام الرئاسي المقترح سيبدأ العد من نقطة الصفر، وهو ما سيمكنه من قيادة البلاد لولايتين أخريين، بحسب الشبكة.

وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم خلال مؤتمر لقيادات الحزب الحاكم في أنقرة الأسبوع الماضي: "انتهينا من عملنا بشأن التغييرات الدستورية وسنحيلها إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة".

ونقلت سكاي نيوز عن عن وكالة رويترز للأنباء قول مسؤولين كبيرين اطلعا على المسودة، إن الرئيس سيكون مؤهلا لتولي الرئاسة لمدتين كل منهما خمس سنوات، وسيتمكن من إصدار المراسيم الرئاسية بشأن معظم الأمور التنفيذية بدون الحاجة لاستشارة البرلمان.

وقال المسؤولان إنه سيكون للرئيس نائب أو اثنان على الأكثر، وسيعين مباشرة قادة هيئات الجيش والمخابرات ورؤساء الجامعات وكبار مسؤولي الدولة وبعض الهيئات القضائية، مما يوسع سلطاته في الحكم.

ويحتاج أي تغيير دستوري لدعم 367 نائبا على الأقل في البرلمان البالغ عدد أعضائه 550، حتى يتم إقراره مباشرة، وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء.

ولحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدا، في حين أن لحزب الحركة القومية اليميني 39 مقعدا.