"بلومبرج": هكذا سيتم "قمع" المُسلمين تحت حُكم ترامب

كتبت - رنا أسامة:

تُشير ترشيحات الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب للمُشاركين في فريقه الانتقالي، وخاصة أولئك المُقرر إسنادهم مراكز حيويّة في الإدارة الأمريكيّة، إلى أن أغلبهم ذوي ميول "مُناهِضة للإسلام"، بداية من ستيفن بانون، الذي أعلن ترامب تعيينه كبيرًا للاستراتيجيين في البيت الأبيض، وانتهاءً بالجنرال مايكل فلين، المُرشّح تعيينه مُستشارًا للأمن القومي، وكلاهما معروف بصِداماته الحضاريّة مع المُسلمين - وفقا لبلومبرج.

وذكرت شبكة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها بأن "لا يتوقّف ظهور الرموز المُعادية للإسلام في إدارة ترامب الانتقاليّة حدّ السياسة الخارجيّة فقط، فبحسب مُقابلة أجرتها شبكة رويترز الأسبوع الماضي، كشف كريس كوباش، المسؤول المحلي في ولاية كانساس، الذي يقود جهودًا مُناهِضة للمُهاجرين، بأنه يُقدّم استشارات لفريق ترامب، كما أنه يدفع باتجاه تطبيق نظام الأمن القومي الخاص بتسجيل الدخول والخروج من أمريكا، والذي كان مسؤولًا عنه أثناء عمله في وزارة العدل في عهد بوش، تم تطبيقه بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر من العام 2011، لتسجيل زيارات المُسلمين إلى الولايات المتحدة آنذاك.

بموجب ذلك البرنامج، كان يستوجب على الزائرين الذكور فوق سن الـ 16، من 24 دولة ذات أغلبيّة مُسلِمة، التسجيل عليه، سواء كانت زيارتهم لأمريكا من أجل العمل أو السياحة.

تفاديًا لتوجيه اعتراضات على ذلك البرنامج، تم تضمين كوريا الشمالية لتُصبح الدولة رقم 25 في قائمة الدول الواجِب على مواطنيها تسجيل دخولهم وخروجهم من الولايات المتحدة، ومن ثمّ بدا الأمر وكأنّه يعتمد على التوزيع الجغرافي، في استهداف الرجال من الدول المرتبطة بالإرهاب، وليس اختيارًا عُنصريًا يستهدف المُسلمين فقط.

في رسالة عبر البريد الإلكتروني بعث بها الأستاذ بكليّة الحقوق في جامعة يال، منير أحمد، إلى شبكة بلومبرج الأمريكية، قال إن: "العديد من المحاكم أيّدت ذلك البرنامج في مواجهة التحديّات الدستوريّة."

يُشار إلى أنه بدأ تطبيق هذا النظام في عام 2002، حتى تم العدول عنه والتوقّف عن تنفيذه عام 2011.

وكان ترامب قدّم مُقترحًا، خلال حملته الانتخابيّة، دعا خلاله إلى وضع قاعدة بيانات يتم خلالها تسجيل المواطنين المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكيّة، وأخذ يؤكّد مِرارًا وتكرارًا، دون تقديم أدلة، على أن المُسلمين الأمريكيين كانوا على عِلم بالمؤامرة الإهابيّة التي أسفرت عن سقوط 14 قتيلًا و22 جريحًا في سان برناردينو.
بينما كانت إدارات الرئيس السابق جورج بوش والرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما تعمل على تجريم الإسلاموفوبيا، لكنيبدو أن ترامب -وفقًا لشبكة بلومبرج الأمريكية- يمضي قُدُمًا نحو ترسيخه وتعزيزه.

وتساءل التقرير: "هل سيشعر ترامب وفريقه بالرضاء من تطبيق برنامج إدارة بوش الفاشل؟ أم أنهم سيدفعون باتجاه توقيع إجراءات أكثر عُنفًا وتشدّدًا ضد الأمريكيين المُسلمين جنبًا إلى جنب مع الزائرين؟"

ورأى أستاذ القانون الدولي في جامعة فيرجينيا، ديفيد مارتن، أن انتهاك الحقوق الدستوريّة للمواطنين المُسلمين لن يكون بالأمر السهل. "لا أتوقّع سيناريو تؤيّد خلاله محكمة تطبيق ذلك البرنامج على المواطنين الأمريكيين، ولا أعرف أي سلطة قانونيّة تفرض التسجيل على المواطنين بشكل انتقائي كهذا المفروض على الأجانب".

بعد تنصيب ترامب رسميًا رئيسًا للبلاد 20 يناير المُقبِل، ترجّح شبكة "بلومبرج" أن تشهد تلك المرحلة اختبار للحريّات المدنيّة من اليسار إلى اليمين، وإذا جاءت استجابتها وطنيّة، دافعت على إثرها عن الحرية الدينيّة والتعدّدية الأمريكيّة، فمن الممكن حينها أن يكتشف "صليبيّو" ترامب -على حدّ وصف الموقع الأمريكي- وجود عدد من المُسلمين بداخل النسيج الأمريكي، يفوق تنبّؤاتهم، وفي تلك الحالة سيكون من الصعب وضع قيود عليهم.