هل يصبح تعاطي وحيازة المخدات أمرا عاديا لا يُجرم؟

كتبت- رنا أسامة:

هل يصبح تعاطي وحيازة المخدرات أمرا عاديا لا يجرم؟ قد نرى هذا الأمر مستقبلا، بعد أن طالب تقرير أصدرته اللجنة العالميّة حول سياسة المُخدّرات، إلى عدم اعتبار حيازة وتعاطي المواد المخدرة "جريمة".

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانيّة، فإن اللجنة العالميّة حول سياسة المُخدّرات أوصت في تقريرها السنوي بضرورة إنهاء الدول ما تفرضه من عقوبات أهليّة وجنائيّة على تعاطي وحيازة المُخدّرات، إلغاء عقوبة الإعدام المرتبطة بالجرائم ذات الصلة بالمُخدّرات، والبحث عن عقوبات بديلة، وتجميع نماذج تطبيقيّة للدول التي لا تعد حيازة المخدرات جريمة.

تتضمن اللجنة في عضويتها قادة سابقون في العالم مثل الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، والرؤساء السابقين لكولومبيا والمكسيك والبرازيل.

كما طالب التقرير بوضع حدّ للعقوبات الأهليّة والجنائيّة لحيازة وتعاطي المُخدّرات، والبحث عن عقوبات بديلة في أعقاب الانتقادات الحادة التي وجّهتها اللجنة للجهود الباهِتة التي تُبذلها الأمم المتحدة في مُكافحة تعاطي المُخدّرات.

وكان عضو اللجنة ريتشارد برانسون، مؤسّس مجموعة فيرجن العالميّة، قد وصف الاجتماع الأخير الذي عقدته الأمم المتحدة لبحث سياسة المُخدّرات بأنه "معيب بشكل قاتِل"، أبريل الماضي.

وقالت رئيسة سويسرا السابِقة ورئيسة اللجنة، روث دريفوس، للجارديان البريطانيّة: "ينبغي على السياسيين أن يُظهِروا ويُثبتوا أن ما يقومون به يهدِف أولًا وأخيرًا إلى حماية أرواح الناس وتقديم الخدمة الصحيّة التي يحتاجونها، وخلق المُناخ الذي يُمكّن هؤلاء الأشخاص من إيجاد المُساعدة وقت الحاجة."

ركّز تقرير اللجنة على سياسات عدم التجريم الفعّالة التي يتم سنّها في بعض الدول كما في البُرتغال، التي لا تعتبر حيازة المُخدّرات جريمة جنائيّة، كما استنكر العقوبات القاسية المفروضة على الجرائم المُتعلّقة بالمخدرات كما في الفلبين، التي تشهد عمليات قتل لآلاف من تاجري ومُتعاطي المُخدّرات بطريقة غير قانونيّة، أعقبت انتخاب الرئيس رودريغو دوتيرتي، الذي حثّ المواطنين علانية على "التقدّم لقتل المُدمنين وتاجري المُخدّرات."

وكانت السياسة العالميّة لمٌكافحة المُخدّرات قد ارتكزت بشكل كبير على عدد من الإجراءات العقوبيّة تم سنّها على مدى العقود الأخيرة. قفزت أعداد مُتعاطي المُخدرات حول العالم ممن تتراوح أعمارهم من 15 إلى 64، خلال الأشهر الـ 12 الماضية بنسبة 33%، لتصل إلى 247 مليون شخصًا، خلال الفترة بين عاميّ 2003 و2014.

في الوقت نفسه، حذّرت دريفوس من احتماليّة تأثّر تلك المُقترحات بالتحوّل الذي تشهده السياسات العالميّة تجاه الشعبويّة اليمينيّة، بما يُمكن أن يُمثّل حائط صدّ يعوق الجهود المبذولة لتنفيذها على أرض الواقع، "تنفيذ ذلك المُقترح سيكون صعبًا إلى حدٍ ما، وهذا يُفسّر لِم نحن هُنا الآن."

أما ميشيل كازاتشكين، المدير التنفيذي السابق للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، فرأى أنه لا ينبغي أن تتأثّر جهود تنفيذ المُقترح بالتغيّرات السياسيّة. "الاتجاه نحو السياسات اليمينيّة يجب أن يظل بمنأى عما سيتم اتخاذه من إجراءات لإنهاء تجريم المُخدّرات."

واستشهد في رؤيته تلك بالانتخابات الأمريكيّة الأخيرة، التي نجحت في ظلّها الجهود المبذولة لتقنين تعاطي الماريجوانا، بالرغم من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسيّة.

واتفق معه زميله في اللجنة، سيزار جافيريا، الرئيس السابق لكولومبيا، بان الانتخابات الأمريكيّة تُعدّ خير مثال على أن سياسيات المُخدّرات يُمكن أن تنفصل عن السياسات الحزبيّة.