وول ستريت جورنال: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يهدد سياسة العقوبات للاتحاد

واشنطن - (أ ش أ)..

رأى خبراء سياسيون أن خروج بريطانيا المنتظر من الاتحاد ‏الأوروبي يمثل تحديات سياسية وقانونية لسياسات العقوبات التي وظفها الاتحاد للسيطرة على ‏الطموحات النووية الإيرانية، وللرد على ممارسات روسيا في أوكرانيا.‏

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية - على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - نقلا عن ‏الخبراء قولهم إنه على مدار السنوات العشر الماضية، اعتمد الاتحاد الاوروبي - على غرار ‏الولايات المتحدة - بشكل متزايد على العقوبات كأداة للسياسة الخارجية من تجميد للأصول ومنع ‏السفر ، إلى قيود أوسع نطاقا على القطاعات الاقتصادية. ‏

وقال الخبراء إن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي - الذي قد يحدث أوائل عام 2019 - سيحرم ‏الاتحاد من أحد أقوى أنصار سياسة العقوبات، والتي تحتاج إلى دعم جميع الدول الأعضاء بالتكتل ‏لتدخل حيز التنفيذ.‏

ونقلت الصحيفة عن أحد الخبراء السابقين بوزارة الخارجية الأمريكية قوله إن بريطانيا لعبت دورا ‏كبيرا في تزايد استخدام الاتحاد الأوروبي لسياسة عقوبات أصبحت أكثر فاعلية وتأثيرا. ‏

وأشار الخبراء إلى أن بريطانيا كانت أحد أكبر المدافعين عن فرض عقوبات ضد روسيا بسبب ‏تدخلاتها في أوكرانيا، لتمثل بذلك حليفا قويا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كما لعبت بريطانيا في ‏هذا الصدد دورا رئيسيا من خلال فرض قيود على تمويل الشركات المملوكة لروسيا في لندن. ‏

ويرى أحد الخبراء السياسيين أنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيشهد الاتحاد سياسة أكثر تساهلا تجاه روسيا، حيث لفتت الصحيفة إلى أن بريطانيا وفرنسا قادتا تحرك الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات صارمة ‏في قطاع الطاقة والقطاعات المالية والتجارية على إيران، مع مضيها قدما في التكنولوجيا النووية ‏الخاصة بها، كما كانت المملكة المتحدة أيضا من أقوى المؤيدين لفرض عقوبات شاملة ضد نظام ‏الرئيس السوري بشار الأسد منذ عام 2011.‏

وقدم بعض الخبراء اقتراحات لمواجهة الخطر الذي قد يشكله خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ‏على نظام أوروبي فعال للعقوبات، حيث حثوا بريطانيا والاتحاد الأوروبي على تشكيل كيان ‏مشترك للتنسيق بشأن القواعد والمقترحات الخاصة بالعقوبات.‏

وأضاف الخبراء أن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد أيضا في سد الفجوة من خلال وضع ‏خطواتها الخاصة لتنسيق سياسة العقوبات بشكل منتظم مع شركائها، بينهم الاتحاد الأوروبي ‏وبريطانيا. ‏