فتح وحماس تجريان محادثات غير رسمية في الدوحة واسطنبول

رام الله - (د ب أ):

أظهرت لقاءات غير رسمية جرت أخيراً بين وفدين من حركتي حماس و فتح وجود أرضية سياسية للمصالحة والاتفاق، لكن إصرار حماس على السيطرة الأمنية على قطاع غزة يشكل عقبة كبيرة تحول دون إنهاء الانقسام.

وكشفت مصادر قريبة من هذه اللقاءات التي شارك فيها من حماس كل من رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وموسى أبو مرزوق وصالح العاروري وأسامة حمدان، ومن حركة فتح كل من قدورة فارس ومحمد الحوراني وأحمد غنيم، أن الطرفين صاغا ورقة غير رسمية تشكل برنامجاً سياسياً ونضالياً للمرحلة المقبلة، وتتيح تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضّر لإجراء انتخابات عامة قريبة، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية الصادرة اليوم الجمعة.

وأشارت المصادر، التي لم يتم تسميتها، إلى أن اللقاءات التي عقدت تباعاً في الدوحة وإسطنبول توصلت إلى اتفاق على اللجوء إلى المقاومة الشعبية السلمية غير المسلحة، وإقامة حكومة وحدة وطنية، يتبعها إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، ومشاركة حماس في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل مجلس أمن وطني، ووقف الحملات الإعلامية.

ووافقت قيادتا الحركتين على دعوة وجهها أمير قطر لعقد لقاء قريب في الدوحة.

ومن المقرر أن يلتقي الوفدان نهاية الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

غير أن مسؤولين في فتح ،لم يتم كشف النقاب عنهم، قالوا إنهم "غير متفائلين كثيراً" بحدوث اختراق في جولة الحوار المقبلة.

وأوضح مسؤول رفيع في الحركة ،لم يتم تسميته، أن العوائق التي حالت دون إنهاء الانقسام ما زالت قائمة حتى الآن، وتتمثل في إصرار حماس على السيطرة الأمنية على قطاع غزة.

وأضاف أن "حماس ما زالت تسيطر على قطاع غزة، خصوصاً على أجهزة الأمن والمعابر، وهي توافق على كل شيء بشرط أن يبقي على هذه السيطرة في موقعها... ما لم توافق حماس على وحدة السلطة وعلى تسليم الأمن والمعابر والضرائب وغيرها للحكومة فإن الانقسام سيظل قائماً".

ويرى المسؤولون في فتح أن حماس بادرت إلى جولة الحوار الأخيرة غير الرسمية، مدفوعة بأزمة مالية خانقة تعاني منها إدارتها في قطاع غزة، وأن موقفها الحقيقي من إدارة القطاع لم يتغير.