في سوريا.. 10 أطفال يقتلون كل يوم (صور)

كتب - علاء المطيري:

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقرير الضحايا الدوري لشهر، يوليو، الذي وثقت فيه مقتل 1674 شخصاً على يد الجهات الرئيسة المتحاربة في سوريا.

ويؤكد التقرير أن التوثيق لا يشمل الضحايا من القوات الحكومية والضحايا من تنظيم داعش لعدم وجود معايير يمكن اتباعها في ظل حظر وملاحقة السلطات السورية وقوات تنظيم داعش لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

القوات الحكومية والأكراد

يتحدث التقرير عن قيام القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها بقتل 1342 شخصاً، يتوزعون إلى: 966 مدنياً، بينهم 286 طفلاً ـ بمعدل 10 أطفال يومياً، و209 سيدات، و56 شخصاً بسبب التعذيب، و376 مسلحاً.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت 51% من أعداد الضحايا المدنيين، وهذا يدل على استهداف متعمد للمدنيين من قبل القوات الحكومية.

ومن جهة أخرى وثق التقرير مقتل 13 مدنياً على يد قوات “الإدارة الذاتية” الكردية، بينهم طفل واحد.

التنظيمات الإسلامية

وذكر التقرير أن عدد الضحايا الذين قتلوا على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة بلغ 148 شخصاً، توزعوا إلى: 131 شخصاً على يد تنظيم داعش، 45 من مسلحي فصائل المعارضة، و86 مدنياً، بين المدنيين 14 أطفال، و17 سيدة، وشخص واحد بسبب التعذيب.

ولفت التقرير إلى أن تنظيم جبهة النصرة مسؤول عن قتل 6 مدنيين، بينهم 4 أطفال وسيدة،

وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وقد بلغت 71 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و9 سيدات. و3 من المسلحين.

كما سجل التقرير قيام قوات التحالف بقتل 3 مسلحين، و23 مدنياً، بينهم 7 طفلاً، وسيدة، خلال شهر يوليو.

المهاجرين

وتضمن التقرير توثيق مقتل 71 شخصاً، بينهم 8 أطفال، و3 سيدات، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

شدد التقرير على أن القوات الحكومية والبلطجية قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل.

وتشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90 % من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين.

كما ارتكبت التنظيمات الإسلامية المتشددة جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون، التي تعتبر بمثابة جرائم حرب.

المعارضة المسلحة

وورد في التقرير أن بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات “الإدارة الذاتية” الكردية جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.

مجلس الأمن

طالب التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.

كما حمل التقرير حلفاء وداعمي الحكومة السورية – روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية والأخلاقية عن ما يحصل من قتل في سورية.