ماذا قال خبراء الاقتصاد عن استفتاء اليونان؟

كتبت ـ مروة مصطفى:

قام 10 مليون ناخب يوناني الأحد الماضي بالتصويت بشأن قبول مزيد من التقشف في مقابل مساعدات دولية، وذلك في استفتاء يحدد ما إذا كان بلدهم سيخرج من منطقة اليورو بعد سبع سنوات من المتاعب الاقتصادية.

ويأتي الاستفتاء بعد خمسة أشهر من المباحثات غير المثمرة بين منطقة اليورو والحكومة اليونانية التي شكلها نهاية يناير حزب سيريزا اليساري الراديكالي بزعامة ألكسيس تسيبراس مع حزب "اليونانيون المستقلون" اليميني، والجهات الدائنة وهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.

وبعد أن جاءت نتيجة الاستفتاء بـ"لا" بنسبة 61.31%، قام موقع "ريل كلير وورلد" الإخباري الأمريكي باستطلاع رأي عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول نتيجة وتبعات التصويت بـ "لا". 

اعتبر كوستاس ميلاس- أستاذ التمويل بجامعة ليفربول، ببريطانيا- أن الناخبين اليونانيين أكدوا  على تأييدهم لرئيس وزرائهم، الكسيس تسيبراس، الذي لديه الآن مهمة صعبة للغاية لإعادة التفاوض على صفقة "أفضل" لبلاده.

ومع ذلك، فالوقت المتاح ضيق للغاية، والوضع الاقتصادي في اليونان حرج للغاية، إذ تشير تقارير البنوك إلى أنه لا يوجد لديها سوى 500 مليون يورو، ولذلك يجب على الحكومة اليونانية التوصل لاتفاق سريع مع دائنيها.  

ويؤكد  ريتشارد هولدن- أستاذ الاقتصاد، بجامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا- أن اجراء هذا الاستفتاء وقطع المفاوضات لمدة أسبوع تقريبا، جعلوا النظام المصرفي اليوناني قريب جدا من الافلاس.

ويضيف أن اليونان لا يمكنه أن يقوم بطباعة اليورو، لذلك ستحتاج البنوك اليونانية قريبا إلى إصدار سندات دين، أو لن يتم تحقيق طلبها للنقود، مما يؤدي للفوضى، من يمكن أن يقبل هذا الوضع. 

ويرى أنه من خلال التصويت بـ"لا"، فإن اليونان قد ربطت أيدي رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، فعلى المستوى السياسي ليس هناك الكثير مما يمكنه القيام به على المدى القصير، ومع البنوك اليونانية المتعثرة قد لا يكون قادرا على فعل أي شيء مطلقا.

ولكن جورج كيريس- محاضر في السياسة الدولية والأوروبية، جامعة برمنجهام، بريطانيا- يعتبر أن الاستفتاء هو حدث تاريخي بالنسبة لليونان وأوروبا ويروي قصة مثيرة جدا للاهتمام، فبينما تشير نتائج إلى أن 61٪ عارضوا السياسات القائمة تجاه الأزمة اليونانية، إلا أن واستطلاعات الرأي أظهرت باستمرار أن غالبية اليونانيين يريدون البقاء في منطقة اليورو. 

ويرى أن هذا لا يخلق فقط توقعات غير واقعية ولكنه يعطي أيضا نتيجة حزينة جدا للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومواطنيه، الذين يقعون، مرة أخرى، يقع ضحية لاستراتيجيات الحكومات الوطنية على المدى القصير. 

وفي هذا المناخ من توقعات غير واقعية، تشرع الحكومة اليونانية في مهمة مستحيلة لتأمين صفقة أفضل لهذا البلد، حيث السلام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي تهدموا بشكل خطير في الأشهر القليلة الماضية وخصوصا هذا الأسبوع.

ومن جهته يعتبر روس باكلي- أستاذ، كلية الحقوق في نيو ساوث ويلز أستراليا- أن تصويت الشعب اليوناني بـ"لا" ضد مزيد من اجراءات التقشف ليس مستغربا، فنادرا ما يصوت الناخبون لزيادة الضرائب أو لمعاشات تقاعد أقل، لكن استطلاعات أخرى تكشف بوضوح أن الشعب اليوناني يريد بأغلبية ساحقة أيضا الإبقاء على اليورو.

حيث يراهن اليونانيون أن الخسارة التي ستلحق بدول أخرى، وخاصة إسبانيا وإيطاليا، كبيرة بدرجة لم تجعل اليونان تخرج من منطقة اليورو.

ويضيف عند التصويت يوم الاحد ربما شعر معظم اليونانيين بأنهم يستعيدون السيطرة على اقتصادهم. ومع ذلك، نتيجة التصويت حققت العكس، فالاقتصاد اليوناني الآن في أيدي الآخرين، وخاصة ألمانيا وفرنسا، التي ستنتظر منهم اليونان مزيد من القروض في الفترة المقبلة. 

ماذا قال خبراء الاقتصاد عن استفتاء اليونان؟

كتبت ـ مروة مصطفى:

قام 10 مليون ناخب يوناني الأحد الماضي بالتصويت بشأن قبول مزيد من التقشف في مقابل مساعدات دولية، وذلك في استفتاء يحدد ما إذا كان بلدهم سيخرج من منطقة اليورو بعد سبع سنوات من المتاعب الاقتصادية.

ويأتي الاستفتاء بعد خمسة أشهر من المباحثات غير المثمرة بين منطقة اليورو والحكومة اليونانية التي شكلها نهاية يناير حزب سيريزا اليساري الراديكالي بزعامة ألكسيس تسيبراس مع حزب "اليونانيون المستقلون" اليميني، والجهات الدائنة وهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.

وبعد أن جاءت نتيجة الاستفتاء بـ"لا" بنسبة 61.31%، قام موقع "ريل كلير وورلد" الإخباري الأمريكي باستطلاع رأي عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول نتيجة وتبعات التصويت بـ "لا".

اعتبر كوستاس ميلاس- أستاذ التمويل بجامعة ليفربول، ببريطانيا- أن الناخبين اليونانيين أكدوا  على تأييدهم لرئيس وزرائهم، الكسيس تسيبراس، الذي لديه الآن مهمة صعبة للغاية لإعادة التفاوض على صفقة "أفضل" لبلاده.

ومع ذلك، فالوقت المتاح ضيق للغاية، والوضع الاقتصادي في اليونان حرج للغاية، إذ تشير تقارير البنوك إلى أنه لا يوجد لديها سوى 500 مليون يورو، ولذلك يجب على الحكومة اليونانية التوصل لاتفاق سريع مع دائنيها.  

ويؤكد  ريتشارد هولدن- أستاذ الاقتصاد، بجامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا- أن اجراء هذا الاستفتاء وقطع المفاوضات لمدة أسبوع تقريبا، جعلوا النظام المصرفي اليوناني قريب جدا من الافلاس.

ويضيف أن اليونان لا يمكنه أن يقوم بطباعة اليورو، لذلك ستحتاج البنوك اليونانية قريبا إلى إصدار سندات دين، أو لن يتم تحقيق طلبها للنقود، مما يؤدي للفوضى، من يمكن أن يقبل هذا الوضع.

ويرى أنه من خلال التصويت بـ"لا"، فإن اليونان قد ربطت أيدي رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، فعلى المستوى السياسي ليس هناك الكثير مما يمكنه القيام به على المدى القصير، ومع البنوك اليونانية المتعثرة قد لا يكون قادرا على فعل أي شيء مطلقا.

ولكن جورج كيريس- محاضر في السياسة الدولية والأوروبية، جامعة برمنجهام، بريطانيا- يعتبر أن الاستفتاء هو حدث تاريخي بالنسبة لليونان وأوروبا ويروي قصة مثيرة جدا للاهتمام، فبينما تشير نتائج إلى أن 61٪ عارضوا السياسات القائمة تجاه الأزمة اليونانية، إلا أن واستطلاعات الرأي أظهرت باستمرار أن غالبية اليونانيين يريدون البقاء في منطقة اليورو.

ويرى أن هذا لا يخلق فقط توقعات غير واقعية ولكنه يعطي أيضا نتيجة حزينة جدا للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومواطنيه، الذين يقعون، مرة أخرى، يقع ضحية لاستراتيجيات الحكومات الوطنية على المدى القصير.

وفي هذا المناخ من توقعات غير واقعية، تشرع الحكومة اليونانية في مهمة مستحيلة لتأمين صفقة أفضل لهذا البلد، حيث السلام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي تهدموا بشكل خطير في الأشهر القليلة الماضية وخصوصا هذا الأسبوع.

ومن جهته يعتبر روس باكلي- أستاذ، كلية الحقوق في نيو ساوث ويلز أستراليا- أن تصويت الشعب اليوناني بـ"لا" ضد مزيد من اجراءات التقشف ليس مستغربا، فنادرا ما يصوت الناخبون لزيادة الضرائب أو لمعاشات تقاعد أقل، لكن استطلاعات أخرى تكشف بوضوح أن الشعب اليوناني يريد بأغلبية ساحقة أيضا الإبقاء على اليورو.

حيث يراهن اليونانيون أن الخسارة التي ستلحق بدول أخرى، وخاصة إسبانيا وإيطاليا، كبيرة بدرجة لم تجعل اليونان تخرج من منطقة اليورو.

ويضيف عند التصويت يوم الاحد ربما شعر معظم اليونانيين بأنهم يستعيدون السيطرة على اقتصادهم. ومع ذلك، نتيجة التصويت حققت العكس، فالاقتصاد اليوناني الآن في أيدي الآخرين، وخاصة ألمانيا وفرنسا، التي ستنتظر منهم اليونان مزيد من القروض في الفترة المقبلة.