صحيفة: اقتصاد اليونان لن يعود لطبيعته قريبا

أثينا - (أ ش أ):

رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن استمرار فرض قيود على المعاملات المصرفية في اليونان، برغم فتح البنوك اليونانية أبوابها مجددا، بعد إغلاق دام ثلاثة أسابيع، يوضح إلى أي مدى لاتزال عجلة الاقتصاد اليوناني بعيدة عن العودة إلى طبيعتها، في ظل أزمة الديون التي تعصف بالبلاد.

وكانت الحكومة اليونانية قد أوضحت في بيان سابق أن القيود على رؤوس الأموال فيما يتعلق بعمليات سحب ونقل الأموال مستمرة، كما يستمر أيضا تحديد عمليات السحب اليومي للمواطنين بـ 60 يورو، وتم وضع حد تراكمي أسبوعي بـ 420 يورو، ويسمح قرار الحكومة بإعادة فتح البنوك بخدمة المؤسسات في مجالات معينة مثل: تسديد الشيكات، والتحويل من حساب بنكي لآخر، ودفع مستحقات للدولة اليونانية أو صناديق التأمين، ودفع تكاليف العلاج أو الدراسة أو القروض المستحقة للبنوك.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن اليونانيين سيواجهون ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات، منها سيارات الأجرة والمطاعم، بسبب رفع الضريبة على القيمة المضافة من 13% إلى 23 %، بعد موافقة البرلمان اليوناني على تبني تدابير الإصلاح المتفق عليها مع مجموعة اليورو كشرط لمنح اليونان حزمة إنقاذ تجنبها شبح الإفلاس.

وأشارت إلى أن مخاوف بشأن قدرة حكومة أليكس تسيبراس على بقاء متماسكة لاتزال قائمة، في ظل تعالي الأصوات المعارضة لتبني تدابير التقشف لاسيما داخل حزب "سيريزا" الحاكم .