صحيفة: عناد الفرقاء في ليبيا يعرقل التحول إلى الديمقراطية وبوابة لـ داعش

واشنطن - (أ ش أ):

قالت صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية إن ما يعوق ليبيا على طريق تحولها السياسي إلى الديمقراطية منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، هو ضعف المؤسسات في مقابل قوة الفصائل المسلحة.

ورصدت -في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني- انقسام ليبيا الغنية بالنفط إلى حكومتين ومجلسين تشريعيين وميليشيات عسكرية لكل. وأوضحت أن كلا الطرفين يسعى إلى أن ينال الاعتراف به في أرجاء دولة يضربها الانقسام على مستويات طائفية وإقليمية وقبلية.

وأكدت أن عبد الله الثني، رئيس إحدى تلك الحكومات، بصفته رجلا عسكريا فإن أسهل الحلول لهذا النزاع في نظره هو إحراز النصر على خصومه في العاصمة الليبية - حسب الصحيفة -.

ونقلت الصحيفة عن الثني قوله "السبيل إلى حلّ أزمة ليبيا يتمثل في دخول طرابلس؛ سقوط العاصمة يعني سقوط الدولة، واستعادة العاصمة إلى سيطرة الدولة يحفظ لها قوتها ويفتح آفاقها".

ونوهت عن أنه على الرغم من ادعاء كلا الطرفين أن الحوار هو أفضل الطرق لتسوية الخلافات والحيلولة دون انقسام الدولة على نحو يصعب التئامه، إلا أنه وعند الحديث الجاد عن تقاسم السلطات فإنهما يختلفان حول مَن يحصل على ماذا.

ورصدت الصحيفة في هذا الصدد جملة طالما يرددها ساسة الفرقاء الليبيين "نمدّ يدا للحوار، ونقبض بأخرى على زناد البندقية".

ولفتت إلى أن آخر جولات الحوار بين الطرفين أجريت منتصف شهر أبريل الماضي في المغرب وانتهت على نحو يدعو للتفاؤل حيث اتفق الفرقاء على نسبة 80 بالمئة من مسودة اقتراح لتشكيل حكومة وحدة وطنية تظل عامين على أقصى تقدير، ريثما يتم صياغة دستور جديد ويحظى بالقبول والاعتماد.

وأعرب المبعوث الأممي لـليبيا برناردينو ليون، عن آماله في أن يجري العمل على ما تم الاتفاق عليه قبل حلول شهر رمضان المبارك، تمهيدا للتوصل لاتفاق حول ما تبقى من مناطق خلافية.

ويقول ليون إنه يعكف حاليا على صياغة مقترح جديد يدعو من خلاله كافة الأطراف المتحاربة على الاتفاق حول قضايا رئيسية "إن المسودة الجديدة ستناقش ما يدور في خلد الأطراف التي تحتاج إلى فهم استحالة أن تلبي أي مسودة كافة رغباتهم بنسبة مئة بالمئة".

وانتقلت الصحيفة لتناول إحدى نقاط الخلاف الرئيسية وهي مستقبل المجلسين التشريعيين المتنافسين القائمين: "مجلس النواب"، و"المؤتمر الوطني العام".

ونقلت اقتراح عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام، بأن الحل يكمن في إقامة نظام ذي مجلسين تشريعيين على أن يكون المؤتمر الوطني العام في الصدارة "سنمثل المجلس الأعلى مخوّلين بالسلطات التشريعية، على أن يبقى "مجلس النواب" كما هو".

ونوهت الصحيفة عن أنه بينما قبل مجلس النواب على نحو مؤقت مقترح الأمم المتحدة الخاص بحكومة الوحدة، فإن الأعضاء ذوي النفوذ بالمؤتمر الوطني العام وحلفاءهم من ميليشيات "فجر ليبيا" رفضوا المقترح تماما.

ورأت "ساينس مونيتور" أن تصريحات مسؤولي الفصائل المتناحرة في ليبيا تشي بصعوبة التوصل لحل سياسي عبر التفاوض.

ونبهت إلى أنه في ظل عجز أي من المعسكرين عن إحراز انتصار عسكري حاسم على الآخر، فإن جماعات جهادية على غرار تنظيم داعش قد وجدت طريقها للانتشار في ليبيا.

واختتمت بالقول إنه من الواضح أن المعسكرين مستعدان للقتال حتى النهاية إذا ما فشلت المفاوضات، وأنهما سيظلان يطلبان السلاح والذخيرة من الخارج حتى لو فرضت الأمم المتحدة حظرا على دخول الأسلحة للبلاد.