سماسرة عقارات يزيفون صفقات بيع أراض فلسطينية إلى يهود

القاهرة - مصراوي:

حذرت جهات إسرائيلية، من أن سماسرة عقارات إسرائيليين بادروا إلى تزييف صفقات عقارات تم خلالها بيع أراض بملكية فلسطينية خاصة إلى متدينين يهود "حريديم" في مستوطنة "جفعات زئيف" الواقعة شمال غربي القدس المحتلة - بحسب صحيفة هارتس الاسرائيلية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه التحذيرات جاءت من جانب جهات تعمل مع "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال والتي تدير عمليات نهب الأراضي الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة أمس الأحد، عن هذه الجهات التي وصفتها بالمهنية وأنها تعمل مع "الإدارة المدنية"، قولها إنه "خلال السنوات الأخيرة استغل سماسرة الطلب على عقارات في مستوطنة "جفعات زئيف"، من أجل جني أموال على حساب أراض بملكية مواطنين فلسطينيين".

وكان بموجب هذه الصفقات المزورة، يتم بيع حقوق شقة إلى "حريديم" مقابل مبلغ يتراوح ما بين 100 – 150 ألف شيكل، علماً بأن هذه الحقوق هي على أراض غير مسجلة في الطابو (السجل العقاري)، وتم تزوير صفقات تم شرائها من الفلسطينيين بواسطة أشخاص محتالين.

وقال مصدر انساني إن "السماسرة لا يعرضون الصورة الكاملة أمام السكان، وبذلك يمكن أن تستمر العملية لسنوات طويلة، وتظهر في أحيان كثيرة إشكاليات في الوثائق وأعمال تزوير ويبقى الحق في الشقة نظريا فقط".

وقال أحد الأشخاص الذين اشتروا هذه الحقوق وهو "حريدي" من سكان القدس، إنه دفع مبلغ 125 ألف شيكل مقابل أرض، أبلغه السماسرة بأنه سيكون بإمكانه البناء فيها بعد فترة قصيرة لكن تبين أن خضع في الحقيقة لعملية احتيال.

وفي مشروع آخر يجري تسويق شقق بمبالغ تتراوح ما بين 100 – 200 ألف شيكل مقابل الحصول على حق بأرض. ويدعي السماسرة أنه في هذا الحال يوجد لديهم حقوق في الأرض، لكنهم يخفون عن المشترين أن الوصول إلى هذه الأرض يمر عبر أراض بملكية فلسطينية خاصة، الأمر الذي يمنع إصدار خطط بناء.

ووصف مصدر انساني آخر ذلك بأنه "عملية احتيال، يعدون المشترين، ويتحدثون عن خطط وضعها مهندسون، ويذكرون أسماء محامين يرافقون المشروع ولا يقولون لهم إن الخطط كافة رُفضت وأنه لا توجد أية طريقة لشق شارع".

ويذكر أن مستوطنة "جفعات زئيف" أقيمت في العام 1983 بقرار من حكومة إسرائيل، بعد الإدعاء بشراء أراض من مواطنين فلسطينيين.