صحيفة لبنانية: نجل القذافي أقر بخطف مؤسس حركة أمل من ليبيا

بيروت - (أ ش أ): 

ذكرت صحيفة " السفير" اللبنانية أن هنيبال القذافي أقر بواقعة اختطاف مؤسس حركة أمل رجل الدين الشيعي موسى الصدر ورفيقيه (الذين اختفوا إثر زيارة غامضة لليبيا عام 1978) ، وبمسئولية النظام الليبي المخلوع عن هذه الجريمة.. وذلك في أول اعتراف من نوعه منذ 37 عاما من قبل أحد أفراد عائلة الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي.

وأوضحت الصحيفة أن هانيبال قال أمام القضاء اللبناني إن مصير الصدر ورفيقيه غير محسوم حتى الآن، مشيرة إلى أنه تحول من من شاهد إلى مدعى عليه، مع إصدار المحقق العدلي في القضية، مذكرة توقيف بحقه بتهمة إخفاء معلومات، ومحاولة تضليل العدالة في ملف الصدر ورفيقيه.

ولفتت السفير إلى أنه برغم أن هنيبال لم يكن قد تجاوز السنتين في لحظة الجريمة ، ولكن ما زاد من أهميته أنه "صهر لبنان" منذ 13 سنة ، أي أنه كان معنياً بطبيعة الحال قبل أن يقدم على قرار الارتباط بفتاة لبنانية ، بالتعرف على فصول قضية أدّت الى تعقيد العلاقات اللبنانية ـ الليبية منذ نحو أربعة عقود من الزمن حتى الآن.

وقالت الصحيفة ، إنه على مدى خمس ساعات ، قدّم هنيبعل القذافي أمس إفادة بدت غير متماسكة وأحياناً متناقضة ، ولكنها أظهرت العناصر الآتية :

أولاً : الإقرار بمسئولية والده معمر القذافي عن الجريمة ، فضلاً عن أدوار آخرين بينهم شقيقاه سيف الاسلام والمعتصم بالله (أكثر المطلعين على الملف بعد والده بصفته رئيس جهاز الأمن الوطني الذي يمتلك كنوزاً أمنية) و "الرجل الثاني" في النظام الليبي المخلوع الرائد عبد السلام جلود الذي كان قد أبعد عن دائرة القرار في مطلع التسعينيات، ووضع قيد الإقامة الجبرية، وترك ليبيا بعد انهيار النظام، واختار الإقامة في العاصمة الإيطالية روما ، علما أن هنيبعل نفسه أقرّ بأنه تبوأ في نهاية التسعينيات منصب مستشار اللجنة الأمنية العليا التي كانت تدير ملفات أمنية واستخبارية كثيرة.

ثانياً : الإقرار بأن الإمام الصدر ورفيقيه لم يغادروا الأراضي الليبية نهائياً.

ثالثاً : الإقرار بأن عدداً من ضباط استخبارات النظام من ذوي الرتب العالية، وبينهم مسئول أمني ليبي كبير ، كانوا مسئولين عن ترتيب قضية تزوير سفر الصدر ويعقوب (إلى روما) وبدر الدين (الى مالطا)، وتردد أن هنيبال قدم اسما مشتبها به للشخص الذي انتحل اسم الصدر وحمل جواز سفره من طرابلس الغرب الى فندق "هوليداي ان" في روما.

رابعاً: الإقرار بنقل الإمام الصدر الى مكان ما (سجن أو منزل) في طرابلس الغرب، وبعدم وجوده مع رفيقيه اللبنانيين ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين في مكان واحد.

خامساً : عدم تأكيد تصفية الإمام الصدر ورفيقيه حتى الآن، الأمر الذي يبقي التحقيق مفتوحاً على احتمالات شتى (قال أحد الممسكين بالملف إنه لا يستبعد أن يكون الثلاثة على قيد الحياة).

سادساً : تكوّن انطباع لدى المحقق العدلي بأن التحقيق يحتاج الى فترة أطول بالنظر للتحقيقات السابقة وما تكون من معطيات وأدلّة، خصوصاً أن الساعات الأولى من التحقيق أظهرت وجود تناقضات في إفادة الموقوف.

سابعاً : محاولة استدراج القضاء الى معادلة إطلاق سراحه مقابل قيامه بإجراء اتصالات مع بقايا النظام من أجل إماطة اللثام عن القضية!