مبعوث الولايات المتحدة لمجلة تركية: فضائح الفساد المالي شوهت صورة تركيا

كتبت - هبة محفوظ:

قالت مجلة ''تركيا ويكلي'' إن تهم الفساد التي وجهت إلى بعض المسؤولين الأتراك ورموز حكومة أردوغان الحالية قد ''شوهت صورة وسمعة تركيا في الخارج''، حسب تعبير سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تركيا فرانسيس ريتشاردوني في حواره مع صحيفة تركية.

وأضافت المجلة أن السفير الأمريكي عبر عن رفضه لغلق الحكومة التركية لعدد من مواقع التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب وتويتر، مما صدر صورة قمعية عن تركيا للعالم، حسب تفسيره.

وعن رأيه في انتخابات تركيا المحلية التي أقيمت في الثلاثين من مارس الماضي، قال فرانسيس للصحيفة إن ''حقيقة غلق تركيا لمواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع تلك الانتخابات هو أمر تجده معظم الشعوب الغربية، بما فيهم الأمريكي، مثير للسخرية'' وأضاف: ''لا تستطيع معظم الشعوب الديمقراطية تصديق مزاعم تركيا لإجرائها انتخابات ديمقراطية وحرة في حين أنها تصادر على الحريات بحجب سبل التواصل الاجتماعي بالعالم الخارجي''.

وأكد السفير أن تسريب مكالمات المسؤولين بدون إذن قضائي هي جريمة يجب أن يعاقب من قام بها.

وعند سؤاله عن رأيه في نتائج انتخابات مارس في تركيا، أعرب فرانسيس عن قلقه من أمرين: أولهما هو صورة تركيا بالخارج كدولة تصنف كدميقراطية أوروبية تحجب مواقع التواصل، فذلك سيضعف كثيرا من مساندة العدد كبير من الشعوب لتلك النتائج في ظل وجود انتهاكات لحرية الحصول على المعلومات.

والأمر الثاني هو أن حملات الدعاية الانتخابية اعتمدت على تخويف الشعب من ''مؤامرة خارجية مزعومة ضد تركيا ومواطنيها''، بدلا من دراسة مشاكل الشعب التركي الداخلية الحقيقية والنظر في مشاكلهم مع الحكومة من فساد، ونقص شفافية، وقمع للحريات.

وأكد فرانسيس على احترام العلاقات الأمريكية - التركية، وعلى عدم تدخل أمريكا في الشؤون الداخلية التركية، رغم اعتراضه على ''اتهام بعض المصادر الحكومية غير المعلومة للولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها بهدف زعزعة استقرار البلد في بعض وسائل الاعلام التركية الحكومية بدون دليل يثبت تلك الاتهامات''، حسبما أوردت المجلة.

وبسؤاله عن رأيه في تهم الفساد الموجة لرموز حكومة أردوغان وحملة التسريبات التي بدأت منذ السابع عشر من ديسمبر، قال فرانسيس إن قوانين القضاء الصادرة حديثا تشكك في استقلاله، وهنا تكمن المشكلة.

وأوضح: القضاء والنيابات والشرطة يعملون سويا دون أي ضمانة باستقلالية عمل كل منهم، وهذا ما يزيد الشكوك في تعاون تلك المنظومات سويا والتخطيط لجرائم فساد مشتركة المصالح بينهم.

ويرى فرانسيس أن ذلك هو سبب المظاهرات الشعبية الشبابية الواسعة التي بدأت في تركيا مؤخرا.

وبسؤاله هل يري أن نتائج الانتخابات المحلية وفوز حزب أردوغان سيكون له يد في انهاء الشكوك والاتهامات بالفساد المالي والسياسي الموجهة ضد حزبه ورمز حكومته الحالية، أجاب فرانسيس أنه ''يجب على الدول الكبرى أن تحتكم إلى القانون اذا زادت الشكوك في أمر الحكومات''، وأن السبيل الوحيد في الفصل في هذا الأمر هو الاحتكام لنظام قضائي مستقل يعمل قضاته ونياباته وأجهزته الأمنية لإثبات حقيقة الوضع، بدلا من أن يتم تهميش مخاوف الشعب والحديث عن أشياء أخري كنتائج الانتخابات، تاركين السبب الأساسي الذي تظاهر الكثيرين ضده.

وأشار فرانسيس إلى ضرورة احتكام تركيا إلى القانون وايجاد اثباتات قاطعة تنفي عنها هذه التهم، لكي تشجع الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال الأمريكان، وغيرهم من الأوروبيون، على التعاون المشترك مع تركيا، وأكد أن ذلك لن يحدث إلا اذا تأكد هؤلاء المستثمرين من سيادة القانون التركي في مثل هذه الأمور لحماية أعمالهم بتركيا.

وعن رأيه الشخصي في المكالمات التليفونية المسربة والتي تتهم نظام أردوغان بالفساد، قال فرانسيس أنه استمع لبعضها، وقال أنه سيتفهم اذا شعر أحدهم بالغضب والإهانة بعد تسريب مكالماته الشخصية إلى العامة، ''خاصة وإن تم تسريبها بشكل عشوائي، وليس بإذن قضائي''.

وأضاف أن في مثل هذه المواقف، يجب على الحكومة تقديم المسؤول عن تسريبها إلى القضاء من ناحية، ومن ناحية أخري توفير حماية لمن تم انتهاك خصوصيتهم.

''و لفت فرانسيس في حواره أن حل الأزمة يكمن في ''معاقبة المسؤول عن التسريب، بدلا من حجب المواقع التي استخدمت لتسريب المكالمات الهاتفية، كما حدث في فضية سنودن مثلا''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا