إيكونوميست : الحكم على الناشطين السياسيين يعد حكما على ثورة يناير نفسها

كتبت- هدى الشيمي:

رأت مجلة إيكونوميست البريطانية أن قرار محكمة جنايات القاهرة بحبس ثلاثة من أبرز الناشطين السياسين ثلاث سنوات ودفع غرامات مادية كبيرة، يعد حكما طبيعيا تماما، ولا يدعو للدهشة.

وبررت المجلة ذلك بأن القضاء المصري أصبح يفرض عقوبات قاسية جدا ومثيرة للجدل على المعارضين السياسيين، منذ قيام ثورة يناير بعام 2011 والتي تسببت في الاطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وذكرت المجلة أن هذا الحكم لا يعد حكما على النشطاء السياسيين فقط، بل أنه حكم على ثورة يناير نفسها.

ولم تجد المجلة سببا واضحا لحبس أحمد دومة، وعلاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر، فقالت إنهم ليسوا مخربين أو ارهابين، كما أنهم لا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين التي يواجه اعضائها ومؤيديها حملات اعتقال شرسة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وقالت المجلة إن الحكومة المصرية تستخدم الناشطين السياسيين لكي يكونوا عبرة لغيرهم، الذين يفكرون في عدم احترام قانون التظاهر والنزول في مظاهرات تندد بالنظام الحالي.

وأشارت المجلة إلى أن قانون مكافحة الإرهاب أخطر مما يبدو عليه، وذلك لأن عقوبته تصل إلى الإعدام، أو السجن المؤبد للأفراد.

واختتمت المجلة كلامها بأن النظام المصري الحالي يحاول استعادة قوة، وتعزيز سلطاتها والحصول على هيبتها التي فقدت جزء كبير منها بعد قيام ثورة يناير 2011.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا