مستشار الرئيس: من الصعب تحديد موعد نهائي لصدور قانون انتخابات الرئاسة

الكويت - (أ ش أ):

أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، على عوض صالح، أن لجنة انتخابات الرئاسية لن تستطيع أن تفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية إلا بعد صدور قانون الانتخاب الجديد بشكل نهائي، حتى تستكمل إجراءاتها القانونية، رغم أن الدستور الجديد حدد بدء عمل لجنة الانتخابات الرئاسية 18 فبراير الجاري، أي بعد مرور 30 يوما من بدء العمل بالدستور الجديد.

وقال صالح في تصريح لصحيفة ''الرأي'' الكويتية، ونشرته في عددها الصادر صباح اليوم الخميس، إنه من الصعب تحديد موعد نهائي لصدور قانون انتخابات الرئاسة الجديد، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة انتهت من تعديلات القانون وأرسلته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

وأوضح أن الدستور الجديد يلزم الرئاسة إرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إصداره وهو ما تم بالفعل، مؤكدا أنه ليس هناك مدة زمنية تلزم المجلس للانتهاء من مراجعة القانون فيها، وبالتالي هم ينتظرون وصول القانون من المجلس قبل إصداره بشكل نهائي.

وتابع صالح، أن الرئاسة تلقت في الفترة الماضية اقتراحات كثيرة من مواطنين وأحزاب سياسية على مشروع القانون، وأنها استجابت للاقتراحات والتعديلات التي تتوافق والدستور الجديد.

وأكد أن القانون يؤكد ويتمسك بحصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن حتى لا يؤثر ذلك على قراراتها وقرار إعلان النتيجة النهائية، لأنه سيتعلق بمنصب رئيس الجمهورية وبالتالي لا يكون عرضه للنزاع القضائي.

وعن المعايير التي نص عليها القانون، والتى يجب توافرها في مرشح الرئاسة، أكد إنها لا تختلف عن مواد الدستور فيما يتعلق أن يكون مصريا من أبوين مصريين وزوجة مصرية ، وأن يحصل على 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل ، مشيرا الى أن اللجنة أضافت معايير لا تتعارض مع الدستور مثل أن يكون لائقا من الناحية النفسية والبدنية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا