الإندبندنت: ''إعلان الحرب'' في القدس

بي بي سي:

تركز اهتمام الصحف البريطانية الصادرة صباح الجمعة على القضايا المحلية كالضرائب وقوانين المخدرات والاتحاد الأوروبي. ومن القضايا الدولية استحوذ الوضع في القدس وبوركينا فاسو على الاهتمام الأكبر.

''إعلان حرب''

اختار مراسل صحيفة الإندبندنت في القدس بين لينفيلد عبارة ''إعلان حرب'' عنوانا لتقريره من المدينة المقدسة.

وفي بداية التقرير تطرق الكاتب إلى تأثير الأزمة التي اندلعت في شوارع القدس بعد أن قتلت قوات الأمن الإسرائيلية رجلا فلسطينيا تتهمه بإطلاق النار على متشدد يهودي وإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، واتهام الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل ''بتصعيد خطير''.

ويقول الكاتب إن العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تشهد تدهورا خطيرا بسبب الأوضاع في القدس.

وتقول إسرائيل إن إغلاق الأقصى، وهي خطوة لم تقدم عليها مرة واحدة في السنوات ال 14 الأخيرة، كان ''ضرورة أمنية''، لكن الفلسطينيين ينظرون إلى الموضوع على أنه دليل على أن شكوكهم حول نوايا إسرائيل في تغيير وضع المسجد الأقصى في محلها.

وقال الرئيس عباس إن ''التصعيد الإسرائيلي هو بمثابة إعلان حرب''.

ورد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا ''إن إسرائيل عند موقفها في عدم السماح بتغيير في وضع الأقصى'' وأضاف ''ليست هناك حاجة لخطابات تحريضية بل لقيادة مسؤولة تحاول تهدئة الأمور''.

ماذا يحدث لو ألغي تجريم المخدرات ؟

ومن القضايا المحلية التي تناولتها الصحافة هذا اليوم قضية إلغاء تجريم المخدرات.

تتناول صحيفة الديلي تلغراف هذه القضية في تقرير شغل صفحة كاملة.

''رجل يستلقي على الأرض، على ذراعه ربط شريط مطاطي، وفي يده إبرة. فجأة يدخل ضابطا شرطة، يتفحصان المكان ويجدان مسحوقا أبيض، ماذا سيفعلان ؟ هذا يتوقف على الدولة.''

هكذا تستهل الصحيفة تقريرها.

وأشار التقرير إلى تقرير نشرته وزارة الداخلية مؤخرا وتوصل إلى أن الصرامة في التعامل مع متعاطي المخدرات لا يساهم في حل المشكلة.

واستند التقرير إلى دراسة حالات في 11 دولة مختلفة.

ويعود التقرير إلى حالة المدمن وسلوك الشرطة، فيقول إنه لو وقعت الحالة في بريطانيا فإن الشرطة ستعتقله وتوجه له تهمة حيازة مواد ممنوعة، بينما لن يكون سلوكها كذلك في دولتين من الدول التي درسها التقرير، هما البرتغال وجمهورية التشيك، حيث حيازة المخدرات في حد ذاتها ليست جريمة قانونية.

ويتطرق التقرير إلى حالة البرتغال، حيث في عام 2001 كانت تعاني من عدد كبير من مدمني تعاطي المخدرات عبر الأوردة، وكذلك نسبة عالية من المصابين في فيروس نقص المناعة المكتسبة (اتش اي في).

في ذلك الوقت كان القانون يجرم تعاطي المخدرات، وكانت الشرطة تلقي القبض على من تضبطهم متلبسين، ويقدمون للمحااكمة ويدخلون السجن.

لم يساهم ذلك في معالجة المشكلة بل أدى إلى تفاقمها.

ثم قامت البرتغال بتجربة غير مألوفة: لم تعد حيازة المخدرات جريمة في نظر القانون، ومن يضبط يحال على لجنة تقدم له النصح أو تحيله للعلاج.

لم يؤد ذلك إلى انخفاض في عدد المتعاطين في الحال، لكن بعد بضعة سنوات أمكن ملاحظات انخفاض في عددهم.

ضرائب على الانترنت

تتحدث إحدى افتتاحيات صحيفة الغارديان عن احتجاجات من نوع خاص في شوارع بودابست ومدن مجرية أخرى.

سبب الاحتجاجات هو نية حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي يحكم سيطرته على الحياة السياسية في البلاد بعد أن فاز حزبه ''فيديس'' بأغلبية الثلثين في البرلمان المجري، فرض ضرائب على الإنترنت.

تقول الصحيفة إن أوربان تمكن من احتواء احتجاجات اندلعت في مناسبات سابقة بسبب إجراءات تطال المؤسسات الديمقراطية في البلد، أما فرض ضرائب على الانترنت وجعلها غير متاحة لفئة من الشعب فقد يرفضه الشعب بحزم لأن الانترنت هي المنصة الوحيدة المتبقية من منصات الديمقراطية في البلد.

وترى الصحيفة أن على أوروبا أن تقف إلى جانب المحتجين في المجر، مع صعوبة تدخلها في الشؤون الداخلية لأحد أعضاء الاتحاد الأوروبي.

المحتجون يريدون سحب قانون الإنترنت، وقد آن الأوان أن تثبت أوروبا أنها تهتم بالقضايا التي تهم مواطنيها في حياتهم اليومية، كما ترى الصحيفة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا