بوادر أزمة بين لندن ودبي لسجن 3 بريطانيين بتهمة حيازة مواد مخدرة

كتبت – سارة عرفة:

رجحت تقارير صحفية نشرت، الأثنين، نشوب أزمة دبلوماسية بين الإمارات وبريطانيا، على خلفية صدور حكم من محكمة إماراتية بمعاقبة 3 بريطانيين، بالسجن 4 أعوام لإدانتهم في تهمة حيازة مواد مخدرة، خاصة في ظل ادعاءات بتعرض المحكوم عليهم لتعذيب خلال فترة اعتقالهم منذ يوليو 2012، ما أثار حفيظة الحكومة البريطانية وإبدائها القلق منذ بداية نظر القضية.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن ادعاءات التعذيب قادت رئيس الوزراء البريطاني ''دايفيد كاميرون'' لإصدار بيان أعرب فيه عن قلق الحكومة البريطانية، لكن شرطة دبي نفت أن يكون المواطنين البريطانيين تعرضوا لأي سوء.

وأعلنت الصحيفة عن هوية البريطانيين الثلاثة وهم ''سانييت جيره''، و''جرانت كاميرون''، و''كارل ويليامز'' الذين تم إلقاء القبض عليهم في شهر يوليو الماضي، والذين أنكروا التهم الموجهة إليهم وادعوا أنهم تعرضوا لأنواع تعذيب على يد الشرطة الإماراتية تضمنت الصعق بالكهرباء والضرب.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قد سلطت الضوء في أكثر من تقرير على القضية، في الوقت الذي يزور فيه رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لندن.

وقالت "الجارديان" إن هذه الزيارة لا تشمل فقط استقبال رئيس دلة الإمارات الذي يعمل على سحق أي حركة تنادي بالديمقراطية في بلاده التي لا تكثرت بالمعايير الدولية للأفراد والتي تضمن لهم محاكمات عادلة، فضلاً عن خرق بلاده للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بل مراوغة رئيس الوزراء البريطاني حول العديد من القضايا ولعل أهمها إبرام صفقة الأسلحة قريباً''.

وأضافت أن السجاد الأحمر سوف يفرش لاستقبال رئيس الإمارات، الذي يقام على شرقه أيضا مأدبة غداء في قصر وندسور وحفل عشاء في "كلارنس هاوس"، مشيرة إلى أنه في طيات هه الاستقبال ينطوي العمل على توقيع صفقة أسلحة لشراء 60 طائرة حربية بريطانية الصنع للإمارات.

ولفتت "الجارديان" إلى أن ''نحو 94 شخصاً متهمين في دولة الإمارات بالسعي إلى قلب نظام الحكم، دون دليل قاطع يثبت ذلك، ومع ذلك فهم يتعرضون لشتى أنواع التعذيب الممنهج، حسب تقرير صادر عن المركز الإماراتي لحقوق الإنسان''.
وقالت الصحيفة إن ''المتهمين حرموا من أبسط حقوقهم، ومنها التحضير للدفاع عنهم، كما أن لجنة من الحقوقيين البريطانيين منعوا من الدخول إلى مبنى المحكمة''.

وأشارت إلى حكم بالسجن على عبد الله الحديدي لمدة 10 شهور بعد أن كتب تغريدة عبر توتير من المحكمة التي يحاكم فيها والده، وأرسلت جراء ذلك المنظمات الحقوقية، مثل "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية، خطابات لرئيس الوزراء البريطاني "دايفيد كاميرون" حول هذا الموضوع.