الجارديان: ضرائب الخمور مؤشر خطير على تحول مصر إلى السعودية

كتبت – سارة عرفة:
 
قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن قرار الحكومة المصرية برفع الضريبة على مبيعات الخمور للضعف استياء التيار الليبرالي وأصحاب المحلات والمطاعم التي تقدم هذه المنتجات، مشيرة إلى أن هذه القرارات تعد مؤشرا على تحول مصر إلى السعودية بعد سيطرة الإسلاميين على مقاليد الحكم.

وأضافت الصحفة في تقرير لها أن حكومة الدكتور هشان قنديل الضرائب من مائة بالمائة إلى 150 بالمائة ثم إلى 200 بالمائة، بالإضافة إلى منعها بيع الخمور في الأسواق الحرة بالمطارات.

وأشارت الصحفية إلى أن هذه القرارات بالنسبة للكثير من الليبراليين تعد ''مجحفة''، بالإضافة إلى كونها مؤشرا خطيرا لسيطرة الإسلاميين على البلاد.

ولفتت الصحيفة إلى الضرر الواقع على أصحاب المحلات التي يكون معظم روادها من الأجانب الذين يرغبون في تناول الخمور ومدى تأثير هذ القرار على حركة السياح في مصر.
 
ونقلت الصحيفة تخوفات بعض أصحاب المحلات المتعاملين في الخمور من أن تفرض الحكومة شروطا جديدة لرخصة محلات الخمور، مشيرين إلى نقص الوعي السياسي للحكومة في اتخاذ هذه القرارات.

كما استبعد أصحاب  المحلات الموافقة على هذه الشروط الجديدة أو الالتزام بها، ضاربين المثل بما حدث في بورسعيد عندما فرض الرئيس مرسي حظر تجول بها، فخرج الناس في الشوارع معترضين على الحظر – حسب الجارديان.
 
وزعم أحد أصحاب محلات الخمور في مدينة 6 أكتوبر  يسمى أبو رامز :'' أن هذا القرار يضر شريحة كبيرة من المجتمع طالت رموز سياسية إسلامية، والتي بحسب قوله تقوم بإرسال سائقيها للحصول على كميات كبيرة من الخمور والبيرة من محلة (بازار الجماعة)''.
 
وقال أبو رامز أنه يتلقى مكالمات تهديد كثيرة بحرق المحل إذا لم يتوقف عن مزاولة نشاطه، ويكون رده عنيفا دائما ''هيا قوموا بحرق المحل اذا كنتم ترغبون في ذلك''.

ورفعت الحكومة المصرية في فبراير الماضي الضرائب على بعض السلع الاستهلاكية غير الضرورية، غير الخمور، منها الساعات والقوارب والجمبري والنظارات الشمسية والمكسرات.
 
كما أصدر اليوم الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع المستوردة من الخارج، منها مستحضرات لبن الأطفال الرضع والجمبري والكابوريا والمكسرات والكافيار والسبيط والألعاب النارية واللبان والقوارب والنظارات الشمسية.
 
كما قرر إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة