فاينانشال تايمز: القطاع المصرفي المصري أثبت قوته

القاهرة - (الأناضول):

وقد أغلقت الشركات وهرع المستثمرون الأجانب بعيدا ، كما أن وكالات التصنيف الائتماني لا يبدو أنها تخفض تصنيف السندات في البلاد بسرعة كافية .

قالت صحفية "فاينانشال تايمز البريطانية، إن القطاع المصرفي في مصر، مازال يؤدي عمله بشكل جيد حتى الآن، على الرغم من مرور ما يقرب من ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية التي شملت الإطاحة بنظامين ( نظام مبارك ومرسي) وما خلفته من مشاكل اقتصادية واجتماعية.

وذكرت الصحفية في تقرير نشرته أمس الأحد، أنه وعلى مدار الشهر الماضي فقط، أعلن بنك فيصل الإسلامي أرباحا تعادل 53 مليون جنيه (7.5 مليون دولار)، بزيادة 31% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وحقق البنك الأهلي "سوسيتيه جنرال"، صافي ربح يبلغ 1.368 مليار جنيه، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2013، مقارنة بنحو 1.175 مليارا جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي 2012.

كذلك، أعلن بنكا "كريدي أجريكول مصر"، و"البنك التجاري الدولي" تحقيق أرباح جيدة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري.

ويقول رضا أغا، كبير الاقتصاديين في مؤسسة (في. تي. بي) كابيتال والمتخصص في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا" يبدو أن أداء البنوك في مصر جيد لأن الجزء الأكبر من الإقراض يذهب إلى الحكومة بفائدة أعلى بينما تدفع فائدة أقل على ودائع العملاء".

لكن شركة ( أي. اتش. اس) الاستشارية العالمية، قد خفضت في يوليو، تصنيفها للقطاع المصرفي في مصر إلى "مخاطر كبيرة "، بسبب المساهمة الكبيرة للبنوك في تمويل الدين الحكومي.

وقالت " في ضوء حالة عدم اليقين السياسية الجارية في البلاد، يمكن للبنوك أن تجد الأوراق المالية الحكومية ليست سائلة في حالة حدوث أزمة في المستقبل، ما يثير أزمة تتعلق بانخفاض السيولة".

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد اقترضت الحكومة نحو 200 مليار جنيه من البنوك في الربع الثالث من العام الجاري 2013 (يوليو/ سبتمبر)، وغالبا ما تتوجه الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة للاستدانة من البنوك المحلية.

وسجل العجز نحو 13.8% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الماضية 2012-2013، تعادل نحو 240 مليار جنيه.

وقالت الفاينانشال تايمز في تقريرها، إن الكثير من قروض البنوك المصرية يذهب للقطاع العام، فاعتبارا من مايو عام 2013، ذهب نحو 63% من إجمالي قروض البنوك المصرية (189 مليار جنيه) إلى مؤسسات مملوكة للدولة، مما يؤكد لأبعد مدى أن القطاع المصرفي تحت رحمة الحكومة، كما يضيف عدم اليقين السياسي للتحديات التي تواجه القطاع المصرفي .

وخفض صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، توقعاته للنمو في مصر خلال العام الجاري إلى 1.8%.

وذكر التقرير، أنه رغم الاستجابة الضعيفة لدعوة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بسحب الأموال من البنوك في إطار العصيان المدني، إلا أن خطط الحكومة المؤقتة لإعادة رسم الخارطة السياسية واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، لا توفر للمستثمرين فكرة كافية حول السياسات المستقبلية في مجال الطاقة والضرائب.

ويقول أندرو لونج، الرئيس التنفيذي و نائب رئيس مجلس إدارة بنك اتش اس بي سي مصر، إن لمستثمرون في مصر لا يستثمرون في مشروعات جديدة لاعتبارات تتعلق بشهية الاستثمار في مصر في تلك الظروف.

وانخفضت احتياطيات مصر من العملة الأجنبية من أكثر من 36 مليار دولار من النقد والذهب قبل ثورة 25 يناير إلى 13 مليار دولار قبل التعافي إلى نحو 19 مليار مع مساعدة من الودائع والمنح من جانب دول الخليج.

وفرضت الحكومة المصرية قيودا شديدة على تحويل وشراء العملات الأجنبية التي جعلت من الصعب على العديد من البنوك تلبية احتياجات العملاء.

ودفع تراجع احتياطيات مصر من العملات الأجنبية إلى فرض القيود الشديدة التي تجعل من الصعب، حتى بالنسبة للبنوك، تلبية احتياجات كبار العملاء من الأفراد والشركات.

ويقول التقرير، إن المجموعات المصرفية الدولية لا تزال مهتمة بالسوق المصرية، على الرغم من المؤشرات الاقتصادية غير المشجعة، إذ لا تزال شريحة من مجتمع الأعمال تتحدث عن احتمالات النمو القوية في مصر.

ويواصل اتش اس بي سي إدراج مصر في قائمة الأسواق العشرين مفضلة لديه.

ويذكر المصرفيون والمستثمرون أن أقل من 15% من السكان البالغ عددهم حوالي 90 مليونا لديهم حسابات مصرفية، ما يبرز إمكانات النمو المحتملة في القطاع المصرفي.

وقال التقرير، إن القطاع المصرفي المصري أكثر اندماجا في الاقتصاد العالمي مقارنة بنظرائه من غير دول الخليج.

ويعول المتفائلون بتحقيق مصر معدلات نمو مرتفعة، على موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي وإمكانات السياحة وقناة السويس التي تسيطر علي إمدادات الطاقة في داخل وخارج البلاد .

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة المؤقتة لديها على ما يبدو منهج توسعي، ومناقشة خطط لضخ أكثر من 3 مليارات دولار في مشاريع الأشغال العامة لخلق فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد، الأمر الذي يعتبره المصرفيون فرصة لإبرام صفقات التمويل.

ويقول لونج " هذا النهج الحكومي من شأنه خلق العديد من الفرص الاستثمارية للعملاء وغير العملاء .. نعتقد أن مصر لديها امكانات ضخمة، هناك الكثير من الإشارات الإيجابية التي تعطي التفاؤل بتجاوز الصعوبات التي تواجه البلاد على المدى القصير.

 

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا