بيان الجيش يثير جدلًا حول عودته للحياة السياسية مرة أخرى

كتبت- جهاد الشبيني:

 حرصت صحف أجنبية، اليوم الأحد، على متابعة تطورات الأحداث في مصر، وبخاصة البيان الذي أصدره الجيش، أمس السبت، والذي حذر فيه من أن ''استمرار الصراع وعدم التوافق سيدخل مصر في نفق مظلم نتائجه كارثية'' مشددًا: ''هو أمر لن يسمح به الجيش''.

ومن جانبه، رأى حسن أبوطالب، الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريح أوردته صحيفة ''هاآرتس'' الإسرائيلية، ''الجيش يدرك أن التدخل مرة أخرى، في ظل وجود معارضة من القوى المدنية، سيضعهم في مأزق''.

ولفت أبو طالب إلى أن الجيش ربما يكون بصدد محاولات لحث المعارضة للانضمام للحوار، ومن ناحية أخرى، دفع الرئيس محمد مرسي ليدخل الجيش في اللعبة السياسية، الأمر الذي علق عليه أبو طالب: ''مرسي قلل من فرصة التدخل المباشر للجيش''.

وكانت القوات المسلحة قد تسلمت سلطة البلاد منذ 11 فبراير 2011، وحتى تسليم السلطة في يونيو 2012 لرئيس منتخب، شهدت البلاد أثناء هذه الفترة أحداث عنف، تسببت في مقتل المئات، كان أبرزها أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، والعباسية.

وسجَلت قوى سياسية اعتراضها على بعض المواد، التي يحتويها مشروع الدستور الجديد، والمتعلقة بالامتيازات التي يحصل عليها الجيش، فقالت هبة مورايف، مدير مكتب ''هيومن رايتس ووتش'' التابعة للهيئة العامة للأمم المتحدة: ''الجيش لا يحتاج لدستور ليحصل على ما يريده''.

وقالت مورايف، في تصريح لصحيفة ''الإندبندنت'' البريطانية، أن الشيء الوحيد الذي يهتم به الجيش هو التأكد من الحصول على الامتيازات التي سيمنحه الدستور إياها''، (لإضفاء صبغة الشرعية على الامتيازات التي يحصل عليها).

وأضافت أنه بعد إلغاء الإعلان الدستوري، طرح مرسي إعلانًا آخر، يمكن الجيش من الاحتفاظ بالسلطات الممنوحة له مرة أخرى.

ورأت مورايف أن هذه الامتيازات تؤكد على قدرة مرسي على نشر قوات الجيش بالقدر الذي يحتاجه الوضع، الأمر الذي اعتبرته الناشطة الحقوقية دليلًا على أن ''مرسي والجيش يعملون سويًا، على الرغم من وجود احتمالية متعلقة بحرص مرسي على وضع حدود لما يرغب الجيش في القيام به''.

وألغى مرسي إعلانًا دستوريًا صدر بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، كانت قوى سياسية قد اعترضت عليه، وأصدر إعلانًا دستوريًا آخر يُبقى على ما ترتب على الإعلان الأول من آثار، ويحصنه من الطعن أمام أية جهة قضائية، هو وكافة الإعلانات الدستورية الأخرى.