المرأة وريادة الأعمال

ما يميز الاحتفالات بيوم المرأة العالمي هذا العام هو حرص عديد من الجهات الدولية على تسليط الضوء على نماذج ناجحة من النساء والفتيات من الدول العربية اللاتي تمكنّ من إطلاق مشاريع خاصة بهن وأصبحن رائدات للأعمال في مجالات متعددة سواء صناعية أو زراعية او خدمية.

وفي احتفال الاتحاد من أجل المتوسط باليوم العالمي للمرأة الذي عقد منذ أيام، تم استعراض قصص نجاح لسيدات من دول عديدة منها مصر وتونس والجزائر تمكنّ من إطلاق مشاريع تعليم التكنولوجيا الحديثة للنساء والفتيات وكيفية دمجها في الأنشطة الاقتصادية التي تركز عليها مشاريعهن.

والاحتفاء بقصص نجاح السيدات والفتيات في هذا المجال ذو صلة بالتحديات التي أصبحت المرأة تواجهها بشكل عام في مسعاها لأن تكون رائدة أعمال من خلال إطلاق مشروع صغير أو متناهي الصغر، وهي تحديات لا تتعلق بوفرة المال أو نقصه فقط، ولكنها ترتبط بشكل كبير بحجم المعارف والمهارات التي تتوافر لديهن حتى يتمكنّ من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إطلاق مشاريعهن وإدارتها بشكل فعال يحقق ربح وعائد ويحافظ على استدامتها.

وموضوع حجم المعارف لدى رائدات الأعمال حول استخدام التكنولوجيا الرقمية كان محط اهتمام المناقشات في احتفالية الاتحاد من أجل المتوسط، حيث تم استعراض نتائج استطلاع رأي نفذته منظمة الأمم المتحدة للصناعة UNIDOعلى عينة من النساء أصحاب المشاريع في مجال الصناعة في عدد سبع دول عربية هي مصر والجزائر والأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان والمغرب وتونس، وأشارت النتائج إلى أن 23% فقط من النساء في العينة تستخدمن التكنولوجيا الرقمية في عملية التصنيع و4% منهن فقط تستخدمن النظم الذكية، وكان هناك عدم فهم من جانب النساء المشمولات في العينة لما هو المقصود بالنظم الذكية smart systems في القطاع الصناعي.

ورغم محدودية معرفة السيدات في العينة بالنظم الذكية، إلا أن نسبة من يستخدمن الانترنت منهن تتخطى 84% من مجمل العينة، وتتعدد أسباب استخدام الانترنت ما بين التسويق والاعلان عن المنتجات كما أفاد بذلك 70% من العينة، والتواصل مع العملاء وهو ما عبر عنه 63% من العينة، وجمع المعلومات الخاصة بالسوق والمنافسين وهو ما عبر عنه 58% من العينة.

ويشير الاستطلاع أيضا إلى أن أغلب النساء يعتمدون على الهاتف المحمول في الاتصال بالإنترنت، ويرجع ذلك لعدد أربع أسباب هي ارتفاع أسعار المعدات والأجهزة التي يمكن من خلاها الاتصال بالإنترنت بشكل أكثر احترافية، وعدم وجود تغطية لشبكة الانترنت في مناطقهم، وعدم وجود وقت لديهن لتركيب وضبط الأجهزة المطلوبة، ووجود مخاوف لديهن ذات صلة بالأمن الشخصي أثناء استخدام الأجهزة التكنولوجية .

كما كشفت نتائج الاستطلاع عن أن هناك وعي من النساء في العينة بالفوائد التي يمكن أن تحققها تكنولوجيا المعلومات لمشروعاتهم، حيث يدرك 75% من العينة بأن التكنولوجيا الحديثة تزيد من المبيعات والارباح، و يدرك 42% أنها تعزز الانتشار في السوق ويرى 38.5% أنها تعزز الابتكار .

والملاحظ بشكل عام أن هذا الوعي بفوائد التكنولوجيا لم يتزامن مع حصول النساء في العينة على تدريب حول كيفية دمج هذه التكنولوجيا بشكل عملي في مشروعاتهم، فمن مجمل العينة حصل 25% من النساء على تدريب ذو صلة بالتكنولوجيا الحديثة، بينما لم تحصل باقي العينة على اي تدريب. كما عبر 65% من النساء في العينة عن رغبتهن واستعدادهن للحصول على هذا النوع من التدريب.

أهمية نتائج هذا الاستطلاع ترتبط بأنها تكشف عن أن برامج التمكين الاقتصادي للمرأة في الدول العربية والتي تركز في مجملها على توفير تمويل يمكنهن من إطلاق مشاريع صغيرة أو متوسطة، لا تعكس التحول الحادث في مجمل الأنشطة الاقتصادية في العالم بسبب الثورة الصناعية الرابعة وما ارتبط بها من تطبيقات تكنولوجية حديثة ذات صلة بتوظيف الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الـ blockchain وانترنت الأشياء internet of things وغيرها.

وهذا الوضع يتطلب من صناع السياسة المهتمين بتمكين المرأة في الدول العربية عدم الاعتماد على الأرقام والنسب التي تشير الي ارتفاع حجم النساء أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كمؤشر على نجاح جهودهم، ولكن يجب النظر بشكل أكثر عمقا في مجمل العمليات والأنشطة التي تستند إليها تلك المشاريع ومدى دمجها للتكنولوجيا الحديثة.

كما أنه يتعين على صناع السياسة البحث عن مداخل جديدة تساعد المرأة على الاستفادة من التقدم التكنولوجي في أي أنشطة اقتصادية تمارسها، وهو ما يتطلب التركيز على التوعية وبناء القدرات في مجال استخدام التكنولوجيا لتخليق حلول للأعمال business solutions بهدف استدامة تلك الانشطة ورفع العائد المتحقق من ورائها.

إلى جانب ذلك، أصبح من المهم إعادة النظر في المناهج التعليمية النظامية في مختلف المراحل التعليمية وتلك ذات الطابع المهني بحيث يتم إضافة مناهج ذات صلة بالتكنولوجيا الحديثة وكيفية الاستفادة منها لصناعة حلول تكنولوجية لأنشطتهم الاقتصادية على نحو يسمح بالاستخدام الذكي للموارد المتاحة سواء كانت موارد اقتصادية أو مالية أو بشرية.