غلطة الشاطر

من الأشياء العجيبة أن الدستور الأمريكي الذي وضعه الآباء المؤسسون الستة ، لا يزال هو نفسه الذي ينظم أمور الحكم في الولايات المتحدة الامريكية .

لا يزال هو نفسه رغم أنه جرى وضعه في ١٧٧٦ عندما قامت أمريكا كدولة ، وقد كانت وقتها ١٣ ولاية ولم تكن خمسين ولاية كما هو الحال هذه الأيام ، ولكن لأن الدستور عندهم يجمع بين الثبات والمرونة معاً ، فإنه قد دخلت عليه تعديلات كثيرة على طول المسافة الزمنية من هناك في منتصف القرن الثامن عشر تقريباً ، إلى هنا في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين .

وقد دأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على إعطاء رقم لكل تعديل جديد يدخل على الدستور ، ولا بد أن الذين يتابعون معركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذه الأيام لخوض الإنتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري وصولاً إلى السباق الرئاسي ، قد لاحظوا أن التعديل الرابع عشر يتردد الحديث عنه كثيراً في وسائل الاعلام .

فمنذ غادر ترمب البيت الأبيض في يناير ٢٠٢١ ، وهو لا هدف له في حياته كلها ، إلا العودة من جديد إلى مكتبه البيضاوي .

وهو في سبيل ذلك قد خاض معارك سياسية لا حصر لها ، وجرى توقيفه أكثر من مرة ، وتعرض لملاحقات قضائية بلا عدد ، ولكن هذا كل لم يزده إلا تمسكاً بالعودة إلى مقعد الرئاسة في الولايات المتحدة .

أما مشكلته الكبرى التي ربما تمنع عودته نهائياً ، فهي اتهامه بأنه حرض أنصاره على اقتحام الكونجرس في السادس من يناير ٢٠٢١ ، وقد كان مشهد الإقتحام من المشاهد التي لا يمكن أن ينساها الأمريكان ولا العالم كله ، لأنه مشهد غير مسبوق في تاريخ البلاد من أوله الى آخره .

فلقد كانت الولايات المتحدة ولا تزال تباهي العالم بديمقراطيتها ، وعندما وقع مشهد الإقتحام كان بمثابة الخدش الذي أصاب وجه هذه الديمقراطية بندبة لا يمكن محو أثرها بسهولة .. ولأنه كذلك فإنه يمثل عقبة كبرى في طريق ترمب الى خوض سباق الرئاسة من جديد .

ولهذا لم يكن غريباً أن تقضي محكمة في ولاية كولورادو الأمريكية بعدم أهليته لخوض انتخابات الولاية التمهيدية التي تؤهل لخوض السباق ، وقد استندت المحكمة في حكمها على التعديل الرابع عشر الذي يقضي بمنع الذين شاركوا في أعمال تمرد من تولي مناصب في الدولة .

وما كاد أسبوع يمر حتى كانت محكمة أخرى في ولاية ماين قد قضت بالحكم نفسه ، استناداً الى التعديل الدستوري ذاته الذي استندت إليه محكمة كولورادو في حكمها المشار إليه .. وفي الحالتين يجد ترمب أنه ممنوع بحكم الدستور ، ويكتشف أن الإقتحام الذي وقع قبل مغادرته البيت الابيض بأيام كان خطيئته الكبرى التي ستظل لعنة تلاحقه . . صحيح أنه ينكر التحريض أو المشاركة فيه ، ولكنه القضاء له رأي آخر كما نرى في الحكمين .

ومن الوارد أن يتكرر صدور الحكم في ولايات أخرى ، وأن يتبين للرئيس الأمريكي السابق أن واقعة الإقتحام كانت بالنسبة له، وكأنها غلطة الشاطر التي هي بألف غلطة كما نقول في أمثالنا الشعبية المصرية .

ولكن الدرس في الموضوع كله أن الديمقراطية قادرة دائماً على تصحيح نفسها بنفسها ، وأن الناخب من الممكن في أي بلد أن يخطئ الإختيار ، ولكنه سرعان ما يصحح خطأه في أول استحقاق انتخابي ، فإذا لم يصححه هو في الحالة الأمريكية مثلاً ، فإن الدستور ينوب عنه على الفور في التصحيح .