التعافي الأخضر

كانت لدى مصر خطة عُرفت باسم "الحزام الأخضر" لمدينة القاهرة. وقد قارب عُمر هذه الخطة على عشرين عاما أو أكثر. كما كانت لدى مصر خطة تقدم بها الحزب الحاكم إبان حكم الرئيس الأسبق مبارك بالتوسع في زراعة الأشجار المثمرة على جوانب الطرقات. لقد استغرقنا وقتاً طويلاً لتحقيق التعافي الأخضر.

وقد تكون الدورة ٢٧ للمناخ التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ هذا العام فرصة لوضع القضايا البيئية على أجندة عمل الخطة التنموية. بل قد تكون فرصة لوضع نموذج تنموي جديد أكثر كفاءة واستجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية البيئية وغير البيئية.

وجدير بالذكر أن التعافي الأخضر لا يشمل فقط موضوع التشجير، وإنما يمتد إلى سلوك الأفراد في كافة مجالات الحياة. ومن هذه المجالات النشاط الصناعي والنشاط على مستوى المحليات. فما زال لدينا صناعات تتطلب رقابة بعد أن ثبت وجود بدائل لها، كما ثبت أنها قد لا تستطيع الصمود في السوق الداخلي والخارجي. ومثل هذه الصناعات تحتاج إلى بحوث علمية لتحل محلها صناعات أقل خطورة وأكثر تنافسية. أما بالنسبة للنشاط المحلي، فلم تصل بعد مسألة التعافي الأخضر لكافة المحافظات والمناطق في مصر. حيث تتم عمليات التخلص من النفايات بكافة أنواعها بذات الطرق التي تتسبب في مشكلات صحية وبيئية. الأمر الذي يتطلب حملات توعية مكثفة توضح للناس خطورة ما يحدث وتقدم لهم الحلول.

وجدير بالذكر أن التعافي الأخضر ليس مسألة مرحلية تنتهي بمجرد انتهاء الحدث هذا العام، بل التزام ومصير. فلابد من تضمينها في السياسات والخطط الحكومية منذ اللحظة الراهنة. وتبدو الإشكالية في تكاليف التعافي الأخضر. حيث يرى أصحاب المصلحة في هذا التوجه تكاليفاً باهظة. ومثلما يحتاج الموضوع إلى توعية، فإنه يتطلب تفاوضاً وتوافقاً على عدد من الأمور أبرزها التعويضات أو مساندة الدولة المادية لإحداث التحول المطلوب. وعليه، لابد وأن نرى مخصصات استثمارية في الموازنة العامة من للتعافي الأخضر. كما يجب أن نضع اشتراطات بيئية للقيام بالأنشطة العقارية والصناعية مصحوبة برقابة صارمة.