ما بعد الكورونا

لقد اصبح واضحا جدا أن العالم والاقتصاد لن يعود أبدا إلى مرحلة ما قبل الكورونا، فلذلك يجب أن يتقبل الجميع على الأقل في السنوات الخمس القادمة أن يكون الاقتصاد العالمي غير مستقر، فيجب على الجميع أن يكون مستعدا لهذا الوضع الاقتصادى الجديد، وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك سوف نطرح بعضها فى هذا المقال:

١- أسعار المواد الخام : من الواضح أن أسعار المواد الخام سوف تستمر في الزيادة وسوف يواجه العالم أيضا قلة المتوافر من بعض الخامات ايضا، فلذلك يجب التفكير في بدائل لبعض المواد الخام وأن يتم الاستثمار في إعادة التدوير للمواد الخام على المدى الطويل.

٢- أزمة المواد الغذائية: لقد أحدثت الحرب في اوكرانيا زيادة عالمية تثير القلق في إجراءات الرقابة الحكومية على تصدير المواد الغذائية. لذلك يجب أن يوقف واضعو السياسات هذا الاتجاه الذي يزيد من احتمال حدوث أزمة غذاء عالمية.

لقد قام العديد من الدول بفرض قيود على تصدير المواد الغذائية ليصل إجمالي الدول التي فرضت قيودا إلى ٣٥ دولة وأظهرت أحدث البيانات أنه بنهاية شهر مارس، كان قد تم فرض ٥٣ تدخلاً جديداً على صعيد السياسات يؤثر على تجارة المواد الغذائية. إن القيود من هذا النوع تحدث نتائج عكسية، ولقد أدت تلك القيود إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية، مما أحدث زيادة في أسعار القمح بنسبة هائلة بلغت ٣٠٪؜. لذلك يجب أن تبدأ الحكومات في توفير مصادر أخرى للمواد الغذائية والتوسع في الزراعات وتطوير طرق الزراعة ودراسة وتغير الأنماط الاستهلاكية.

٣- أسعار الطاقة: إن الصعود الحاد في أسعار الطاقة قد لا يتراجع حتى العام القادم ويمكن أن يزداد أيضا في بداية فصل الشتاء لتزايد الطلب وثبات المعروض و يجب ان تبدأ الدول في الاستثمار بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأيضا تشجيع الأفراد والشركات في استبدال الطرق التقليدية بالطاقة المتجددة وأيضا استخدام المعدات والمحركات الموفرة للطاقة وذات الكفاءات العالية.

٤- الأوبئة والأمراض: ربما يواجه العالم مرة أخرى أو ربما مرات متعددة ظهور أوبئة يصعب مواجهتها على الأقل في بدايتها، ومن هنا يجب أن يكون التحول الرقمى والتجارة الالكترونية وجاهزية الشركات والحكومات للعمل من المنزل من أهم أولوياتها.

٥- الاقتصاد العالمي: إن آفاق الاقتصاد العالمي تشهد انتكاسة حادة، وهو ما يرجع أساسا إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتتكشف تطورات هذه الأزمة في الوقت الذي لم يتعاف فيه الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا بشكل كامل بعد. وحتى قبل اندلاع الحرب، استمر ارتفاع معدلات التضخم في العديد من البلدان نتيجة اختلالات العرض والطلب ودعم السياسات أثناء الجائحة، مما أدى إلى تشديد السياسات النقدية. ويمكن أن تتسبب تدابير الإغلاق العام التي أعلنتها الصين مؤخرا في موجة جديدة من الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي هذا السياق، وبخلاف التداعيات الإنسانية المباشرة والفادحة للحرب، فإنها ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي ورفع معدلات التضخم. وشهد الاقتصاد ارتفاعا حادا في مستويات المخاطر عموما، وازدادت صعوبة المفاضلة بين السياسات.

ومقارنة بالتنبؤات الصادرة في شهر يناير، تم تخفيض توقعات النمو العالمي إلى ٣.٦% لعامي ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣. ويعكس ذلك التأثير المباشر للحرب على أوكرانيا والعقوبات على روسيا، حيث يُتوقع أن يشهد كلا البلدين انكماشات حادة في معدلات النمو. وفي الاتحاد الأوروبي، تم تخفيض توقعات النمو للعام الجاري بمقدار 1,1 نقطة مئوية نتيجة الآثار غير المباشرة للحرب، مما يجعله ثاني أكبر مساهم في تخفيض التوقعات الكلية.

بالطبع لن تكون الحرب هى نهاية الأزمات ويمكن أن يواجة الاقتصاد العالمي أكثر مما يواجهه اليوم بذلك على الحكومات التحوط في السياسات النقدية والعمل على معالجة تلك الآثار السلبية.